الأكثر مشاهدة

12 20:51 2025 نوفمبر

تعرضت تلميذة تبلغ من العمر 18 سنة للاعتداء بالعنف الشديد من قبل 4 فتيات غريبات عن المعهد الذي تدرس فيه بحي بوقطفة في سيدي حسين بالعاصمة، وفق ما أكدته والدتها خلال تدخّلها في برنامج 'في 60 دقيقة' الأربعاء 12 نوفمبر

على المباشر

وطنية

أنور بن قدور: اقالة وزير الطاقة تعد تشويها مالم يتم إحالة الملف على القضاء

:تحديث 01 20:36 2018 سبتمبر
أنور بن قدور: اقالة وزير الطاقة تعد تشويها مالم يتم إحالة الملف على القضاء
علّق الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل أنور بن قدور اليوم السبت على اقالة وزير الطاقة خالد بن قدور قائلا

علّق الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل أنور بن قدور اليوم السبت على اقالة وزير الطاقة خالد بن قدور قائلا ان اقالة الوزير تعد 'تشويها' ما لم يتم فتح تحقيق واحالة الملف على القضاء معربا عن استغرابه من حل الوزارة على خلفية ملف فساد.

وأضاف أن الاتحاد يساند الحكومة في حربها على الفساد التي كان من المفروض ان تنطلق من مكافحة التهريب لكن الحكومة لم تفتح هذا الملف الى حد الان ' بحسب قوله.

يشار إلى أن رئيس الحكومة قرر أمس إعفاء كل من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد قدور وكاتب الدولة للمناجم هاشم حميدي من مهامهما إضافة إلى المديرين العامين للمحروقات والشؤون القانونية بالوزارة والمدير العام للشركة التونسية للأنشطة البترولية.

كما قرر رئيس الحكومة تشكيل لجنة خبراء لدى رئاسة الحكومة لإعادة هيكلة الوزارة ومراجعة حوكمة قطاع الطاقة وتكليف كل من هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، وهيئة الرقابة العامة للمالية بفتح تحقيق معمق في الوزارة.


وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، اياد الدهماني، أمس الجمعة في ندوة صحفية، إن استغلال مستمثر تونسي لامتياز بحث عن البترول في سواحل المنستير دون رخصة كان وراء إقالة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد قدور وعدد من المسؤولين في الوزارة.

هذا وقد سلّم وزير الطاقة المقال اليوم السبت مهامه الى وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني.

(وات)

كاتب المقال غازي الدريدي

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقيقة 12

تقدر الميزانية المقترحة لمهمة وزارة العدل، ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، بـ 1025.5 مليون دينار، مقابل 984 مليون دينار سنة 2025، أي بزيادة قدرها 41.5 مليون دينار وبنسبة 4,22 %

منذ دقيقة 11

قال الخبير الاقتصادي لدى قسم الدراسات التابع للاتحاد العام التونسي للشغل عبد الرحمان اللاحقة ان الفصل 15 من مشروع قانون المالية المتعلق بالزيادة في الأجور على ثلاث سنوات، “ غير قانوني”، لأن الحكومة لا تملك صلاحية الترفيع في الأجور بصفة أحادية أو كهبة دون مفاوضات ، حسب تعبيره

منذ دقيقة 22

أكد ممثلو وزارة العدل خلال جلسة إستماع مشتركة حول ميزانية الوزارة فيما يتعلق بتطبيق القانون عدد 41 لسنة 2024 المتعلق بتنقيح وإتمام المجلة التجارية أن هذا القانون سجل نتائج إيجابية على مستوى الافراج عن المساجين