أنيس خرباش : تونس تعيش أزمة سيادة غذائية حقيقية

وما تزال تونس قادرة على تجاوز أزمة السيادة الغذائية، بحسب خرباش، شريطة تبلور الإرادة السياسية على أرض الواقع فضلا عن غياب رؤى استراتيجية واضحة المعالم لتفعيل هذه الارادة.

وأردف القول "تمتلك تونس عديد المقومات، التّي تخوّل لها تجاوز الأزمة، التي تشهدها، لا سيما "وأنها مطمور روما"، ويتعين على الدولة ان تعمل على استصلاح الأراضي الفلاحية وصياغة استراتيجية ناجعة لحسن استغلالها في شتى ربوع البلاد".

وأشار إلى أن ديوان الأراضي الدولية لا يقوم بدوره كما ينبغي، و"أنّ حوالي 500 ألف هكتارا من الأراضي لا تزال مهملة ولم يقع استغلال أي منها الى حد الساعة".

ولتحقيق الإكتفاء الذاتي في العديد من القطاعات، دعا المتحدث، بوجوب تعبئة الموارد المائية وصيانة السدود والبحيرات الجبلية واستعمال متطوّر للمياه المعالجة من أجل زراعة الأعلاف المركبة وري الأشجار المثمرة وبعث المشاريع الكبرى في تحلية المياه لاستعمالها للشرب والري، وهو ما سيخول لتونس تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من القطاعات، داعيا الى طرح ملف الموارد المائية بشكل جدّي على طاولة الحوار ومعالجته بمشاركة كلّ الأطراف المعنية.

ولفت خرباش، إلى معضلة الغياب الكلي للتمويل في القطاع الفلاحي، لاسيما، وأن رقم معاملات البنك الوطني الفلاحي، المتأتي من القطاع الفلاحي، لم يتخط عتبة 6 بالمائة، ليصبح بنكا تجاريا باتم معنى الكلمة.

وأكّد أنّ للإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري قدم عديد المقترحات لتطوير منظومة البنك الوطني الفلاحي وإحداث بنك خاص جديد لتمويل القطاع الفلاحي مموّل من قبل القائمين على القطاع.

وحث في ذات السياق، على إيلاء مسألة التأمين الفلاحي الأهمية، التي يستحقها، خاصة وان 11 بالمائة فقط من الفلاحين يؤمنون محاصيلهم الزراعية، مقابل عجز صندوق الجوائح الطبيعية "الذي ولد أعرجا" على معاضدة الفلاحين على تجاوز أزمة الصابة، التّي تكاد أن تكون منعدمة تماما وتراجعها في جل الولايات مقارنة بالسنة الماضية، لتستقر في حدود 60 بالمائة فقط، علما وأن موارد الصندوق في الأصل من مساهمات الفلاحين ومن الاقتطاعات من أسواق الجملة واكتتابات الفلاحين.

وات