إبراهيم بلغيث:"التجائي للمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان نتيجة لغياب سبل الانتصاف المحلية"
وأضاف بلغيث أن التجائه بشكوى للمحكمة المذكورة كانت بصفة فردية وبصفته مواطنا أولا ومحاميا بدرجة ثانية.
وأوضح إبراهيم بلغيث أن هذا الحكم الزامي بموجب اتفاقية دولية وعلى الدولة التونسية العمل على تجاوز خروقات حقوق الانسان الواردة في نص الحكم مفسرا أن الحكم الصادر عن المحكمة والذي يدعو تونس إلى العودة الى الديمقراطية الدستورية لأنه وقع الخروج عن الديمقراطية و الانتقال الى السلطة بطريقة مخالفة للدستور والقوانيين الداخلية.
وتوقع الأستاذ بلغيث أن تونس ستقدم تصورا للحكم وتقدم للمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب الوسائل التي اتخذتها لتستجيب لهذا الحكم.
يذكر أن المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب دعت الدولة التونسية إلى "العودة إلى الديمقراطية في أجل قدره سنتان من تاريخ تبليغها بالحكم واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية في غضون ذلك لإرساء المحكمة الدستورية وإزالة كافة العوائق القانونية التي تحول دون ذلك.
وكانت المحكمة قد تلقت في 21 أكتوبر 2021 عريضة رفعها المحامي لدى التعقيب ولدى المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إبراهيم بلغيث ضد الجمهورية التونسية والتي اعتبر فيها أن الدولة التونسية انتهكت حقوقه المكفولة في الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وعدد من المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان على إثر صدور عدد من الأوامر الرئاسية سنة 2021.
