إجراءات تنظيم سير المصالح العمومية‎‎

وكانت اللجنة قد قررت امس الثلاثاء إقرار الية العمل عن بعد ومنح عطل استراحة للاعوان العموميين خلال الفترة الممتدة من 1 جويلية الى 21 من نفس الشهر على نحو يحد من التواجد الحضوري للأعوان في كل مصلحة بنسبة لا تتجاوز الثلث.
وينطبق هذا الاجراء، وفق بلاغ صدر اليوم الأربعاء عن رئاسة الحكومة ، على كافة المصالح المركزية والجهوية للوزارات والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية غير الادارية والمنشآت والهيئات العمومية باستثناء وزارات الصحة والداخلية والدفاع الوطني والمؤسسات الراجعة لها بالنظر والتي تتولى تطبيق اجراءات عمل خاصة بها.
وبينت أن تأمين الاختبارات والامتحانات الوطنية سيتواصل وفق البروتوكولات الصحية المقررة في الغرض ويمكن للوزارات المعنية وبصفة استثنائية تجاوز نسبة الثلث لحضور الأعوان كلما استوجبت الضرورة.
كما أكدت أنه يمكن تقديم طلب للاستثناء من تطبيق اجراء تحديد العدد الأقصى للعمل الحضوري بنسبة الثلث الى مصالح رئاسة الحكومة من قبل الوزير المعني وذلك استنادا لموجبات ضمان استمرارية المرفق العمومي فيما يتعلق بالخدمات والمرافق الحيوية ويتم تقدير الطلب بمقتضيات الضرورة والتلائم.
وأشارت الى أن اعتماد نفس الاجراءات من قبل القطاع الخاص يخضع الى التنسيق بين الجهات المعنية تحت اشراف وزارة الشؤون الاجتماعية.
وأعلنت أن رئيس الهيكل الاداري المعني على أن لا تقل خطته الوظيفية عن رئيس مصلحة ادارة مركزية أو خطة معادلة يتولى تحديد نظام العمل عن بعد وتوزيع عطل الاستراحة على نحو يضمن عدم تجاوز الحد الأقصى للأعوان المكلفين بالعمل الحضوري مع السهر على ضمان التوازن في التوزيع وعدم التأثير على استمرارية المرفق العام.
ودعت كافة الأعوان الى الالتزام بالمقررات المتخذة والتي تنطبق بداية من الفاتح من جويلية.
وشددت على أنه في صورة تخلف الأعوان المدعويبن للعمل عن بعد عن أداء هامهم على النحو الذي يضبطه رؤساؤهم في العمل دون عذر مقبول قانونا فانهم يعتبرون فيحالة غياب غير شرعي ويتم اعلام المصالح الادارية بذلك واتخاذ الاجراءات الادارية في شأنهم.
وأوصت بأن يعطي رؤساء الهياكل الادارية أولوية الخيار للأعوان من النساء الحوامل والأشخاص المصابين بأمراض السكر غير المتوازن والأمراض التنفسية الانسدادية المزمنة على غرار الربو والأمراض القلبية ومرض الفشل الكبدي والأمراض السرطانية.
ووفق ذات البلاغ يعتبر عدم الالتزام بالقرارات المتخذة للحد من العمل الحضوري أو بضرورة تأمينه استجابة لاستمرارية الخدمات الحيوية خطأ اداريا موجبا للتتبع التأديبي فضلا عما قد يترتب عنه من اجراءات أخرى.
وبينت أن رؤساء الهياكل الادارية معنيون بالمتابعة المتواصلة لكيفية تطبيق الاجراء المعتمد وملاءمته عند الضرورة مع اجراءات التشديد المتخذة من قبل الولاة اضافة الى جملة التدابير الأخرى المتعلقة بالتوقي من انتشار فيروس كورونا

(وات)