إحالة الوزير الأسبق حاتم العشي على القطب القضائي المالي لشبهات فساد

وذكر مرصد رقابة أنه وقع إعلامه من قبل قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بقرار ختم البحث بخصوص القضية التحقيقية المتعلقة بتضارب المصالح وشبهات الفساد ضد العشي، وبإحالته للمحاكمة من أجل الجرائم المنصوص عليها بالفصل 97 ثالثا من المجلة الجزائية.

وكان المرصد أودع يوم 17 أوت 2022 شكاية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بخصوص وضعية تضارب مصالح وشبهات فساد تعلقت بالوزير الأسبق لأملاك الدولة والمحامي حاتم العشي في ملف مشروع '' مدينة تونس الرياضية'' لمجموعة بوخاطر الإماراتية.

وأوضح المرصد أن ملف القضية يتعلق بتعمد وزير أملاك الدولة الأسبق نيابة ''شركة المدن الرياضية العالمية تونس '' فرع مجموعة بوخاطر الإماراتية في تونس بصفته محاميا لدى التعقيب في نزاعها ضد شركة البحيرة للتطوير والاستثمار، وذلك '' في تضارب مصالح صارخ، بالنظر لكونه حصل بموجب مسؤولياته في الوزارة على معطيات سرية تهم الملف في علاقة بالنزاع مع الشركة الاستثمارية المذكورة''، وفق تعبيره.

وينص الفصل 97 ثالثا من المجلة الجزائية على أنه ''يعاقب بالسجن مدة عامين إثنين وبخطية قدرها ألفا دينار كل موظف عمومي يعمد وهو في حالة المباشرة أو عدم المباشرة أو الإلحاق إلى ممارسة نشاط خاص بمقابل له علاقة مباشرة بمهامه دون أن يكون له ترخيص مسبق في ذلك … ''

وتساهم الدولة التونسية بنسبة 49.999 بالمائة من رأس مال شركة البحيرة للتطوير والاستثمار (وتقدر عائدات مساهمات الدولة بـ 170 مليون دينار في الفترة الممتدة من سنة 2020 إلى سنة 2023)، وفق معطيات أوردها المرصد.

ولم يتسن لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) الاتصال بالناطقة باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي لتقديم توضيحات بخصوص ملف القضية، في حين رفض وزير أملاك الدولة الأسبق والمحامي حاتم العشي الإدلاء بأية معطيات في هذا الشأن، مكتفيا بالقول في تصريح مقتضب لـ(وات) إنه لم يطلع بعد على الملف وهو موجود حاليا في المحكمة بسبب هذه القضية.

(وات)