إحالة ملفات ممتنعين عن التصريح بالمكاسب على القضاء دون آخرين: هيئة مكافحة الفساد توضّح

ان الهيئة لا تستهدف قطاعات دون أخرى من حيث إحالة ملفات الممتنعين عن التصريح بالمكاسب على القضاء، وذلك بعد تواتر بلاغات حول هذه الاحالات تهم فئات الصحفيين والجمعيات والأحزاب السياسية دون الأعوان العموميين وأعوان قوات الأمن الداخلي من مأموري الضابطة العدلية والقضاة وبقية الفئات المشمولة بواجب التصريح.

وأوضحت السعدي أن الهيئة راسلت جميع الوزارات لمدها بقائمة المشمولين بواجب التصريح مشيرة الى أن هذه الوزارات تفاعلت بشكل كبير مع الهيئة وأمدتها بقائمة المعنيين من الأعوان العموميين.

وأشارت الى أن هناك فئات تابعة لوزارة الداخلية مازالت وضعيتها غير واضحة قانونا حيث سيتم عقد جلسات عمل مع الوزارة فيما فاقت نسب تصريح بعض المعنيين من الأعوان العموميين التابعين لعدد من الوزارات 90 بالمائة على غرار وزارة المالية.

وأضافت أنه سيتم تطبيق القانون على الجميع دون استثناء وإحالة ملفات جميع الممتنعين عن التصريح على القضاء بعد التنبيه عليهم.

يذكر أن القانون الأساسي عدد 46 لسنة 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح يشمل 37 فئة من بينها : الصحفيون وكل  من يمارس نشاطا إعلاميا و القضاة و مأموري الضابطة العدلية من أعوان قوات الأمن الداخلي والوزراء و كتاب الدولة و أعضاء مجلس نواب الشعب و الأعوان العموميون الذين يشغلون وظائف عليا و رؤساء جامعات التعليم العالي و عمداء الكليات و المعتمدون و رؤساء الهياكل الرياضية ، و مسيري الأحزاب و الجمعيات و محافظ البنك المركزي التونسي ونائبه وأعضاء مجلس إدارته وكاتبه العام و رؤساء الجماعات المحلية وأعضاؤها و المديرون العامون للبنوك والمؤسسات المالية التي تساهم الدولة في رأس مالها ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها، ورؤساء وأعضاء مجالس الهيئات التعديلية.....