إطلاق الميثاق الوطني لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي
وتولى كل من وزيرة الأسرة، أسماء الجابري ووزير تكنولوجيات الاتصال، سفيان الهميسي، الإمضاء على هذا الميثاق الوطني، خلال ورشة عمل، انتظمت بالقطب التكنولوجي للاتصالات بالغزالة أريانة، وشهدت توقيع عدد من الشركاء الاستراتيجيين على الميثاق، بما يؤكد أن حماية الأطفال في البيئة الرقمية هي مسؤولية جماعية ومشركة.
وفي هذا الاطار، أمضت على هذا الميثاق الوطني، وسائل اعلام باعتبار دورها المحوري في نشر الوعي، ومنها وكالة تونس إفريقيا للأنباء ومؤسسة التلفزة التونسية ومؤسسة الإذاعة الوطنية، إلى جانب شركاء القطاع الرقمي على غرار الهيئة الوطنية للاتصالات ومشغلو شبكات الاتصال ومزودو خدمات الإنترنت، ومؤسسات الدولة المعنية، ومنظمات المجتمع المدني المختصة.
وأكدت وزيرة الأسرة أن الأهداف الرئيسية للميثاق تتركز حول صون حقوق الأطفال في بيئة رقمية متوازنة وآمنة، تجمع بين فرص التعلم والمشاركة والإبداع من جهة، ومتطلبات الوقاية والسلامة من جهة أخرى، مشددة على أن المسؤولية تتقاسمها الأسرة، والمدرسة والمؤسسات الإعلامية ومزودو خدمات الأنترنات، وكل مكونات المجتمع.
وفي ظل التزايد الملحوظ لاستخدام الأطفال للفضاء الرقمي، وما يصاحبه من مخاطر رقمية متنامية ومظاهر إدمان على الشاشات، تسعى الوزارتان بشكل متواصل إلى توحيد الجهود الوطنية، إضافة إلى تأطير الشراكة لتتمكن الأسرة من الاضطلاع بدورها كاملا في هذا الإطار، خاصة مع ضعف المعارف التقنية لدى الأولياء وتراجع الحوار الأسري حول الاستخدام الآمن للإنترنت، وفق الجابري.
وأشارت الوزيرة إلى أن المخاطر والتهديدات التي يتعرض لها الأطفال على الإنترنت تثير قلقا متزايدا عالميا، وفي هذا السياق يأتي حرص وزارة الأسرة على تعزيز قدرات الأسر التونسية على التعاطي السليم والآمن مع تكنولوجيا المعلومات، مبرزة أهمية التوعية والتكوين والمرافقة لمساعدة الأولياء على ممارسة رقابة إيجابية ومسؤولة على استخدام الأطفال للفضاء الرقمي.
ومن جانبه، حذر وزير تكنولوجيات الاتصال، من المخاطر المرتبطة بالنفاذ الى الإنترنت، مشيرا إلى الألعاب الإلكترونية التي قد تنشر "أفكارا هدامة" من إدمان واستقطاب لأفكار غريبة عن الخصوصيات الوطنية. ودعا الوزير الأولياء إلى "التجند للقضاء على هذه الظاهرة المستجدة".
كما شدد على أن سن القوانين وحدها لا يكفي، بل يجب أن تنخرط جميع الأطراف والهياكل لتوفير الأمان الرقمي، مشيرا إلى أن هذه المسؤولية تتضمن متطلبات تقنية وقانونية ومساعي لنشر الوعي.
وتتمثل أهداف الميثاق الوطني في تأطير التعاون بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني من خلال ضمان التزام مزودي الخدمات بدورهم التوعوي والوقائي في مجال حماية الأطفال، ودعم قدرات الأسرة في الحماية من المخاطر الرقمية وتطوير برامج التربية الوالدية في المجال الرقمي، فضلا عن تعزيز التنسيق الوطني بين مختلف المتدخلين (الوزارات، الهيئة الوطنية للاتصالات، مشغلو الشبكات، المجتمع المدني، والمؤسسات) لحماية الطفل من مخاطر الفضاء الرقمي.
