إعفاء أسماء السحيري من الإشراف على الكتابة العامة لشؤون البحر

وتضمن القرار سحب رتبة كاتب دولة والامتيازات المخولة للسحيري بعنوان هذا التكليف، لتنتهي بذلك مهامها التي انطلقت منذ ديسمبر من عام 2020، حين صدر أمر حكومي بتكليفها بهذه الخطة ابتداءً من الثاني من الشهر ذاته.

وفي هذا الإطار، تأتي هذه الخطوة لتمثل نهاية مرحلة إشراف السحيري على ملف شؤون البحر، وهي التي سبق وأن تقلدت مناصب رفيعة في هرم الدولة، حيث تولت سابقاً حقيبة وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.

ويذكر أن أسماء السحيري العبيدي كانت قد برزت بشكل لافت خلال توليها خطة الناطقة الرسمية باسم حكومة إلياس الفخفاخ، إلى جانب مهامها الوزارية، قبل أن يتم إلحاقها برئاسة الحكومة للإشراف على الكتابة العامة لشؤون البحر.