إقرار الاضراب العام بـ "تأمينات البنك الفلاحي"

وجاء هذا القرار التصعيدي رداً على ما اعتبره الجانب النقابي تعنتاً من الإدارة ورفضاً للجلوس إلى طاولة المفاوضات للنظر في لائحة المطالب المهنية المؤرخة في 20 أكتوبر الماضي، فضلاً عن رفض فتح ملف المنح المالية بتعلة انتظار صدور قانون المالية، وهو ما وصفه المحتجون بسياسة تسويف تهدف لربح الوقت وتجميد الحقوق.

وأشار الاتحاد الجهوي للشغل بتونس الى ان هذا القرار تم اتخاذه بإجماع الحاضرين خلال جلسة عامة انعقدت، اليوم الاثنين، بالمقر المركزي للمؤسسة في أجواء اتسمت بالاحتقان، تنديداً بتوتر المناخ الاجتماعي وسياسات التعسف المسلطة على الموظفين

واكد الاتحاد الجهوي أنه سيتم التنسيق بين مختلف الهياكل النقابية لضبط موعد التحرك الميداني رسمياً.