إمضاء عقود الأهداف وعقود برامج المؤسسات والمنشآت العمومية الخاضعة لإشراف وزارة السياحة

و تمّ توقيع 4 عقود أهداف بين وزارة السياحة من جهة وكل من المؤسسات والمنشآت العمومية الخاضعة لإشراف الوزارة وهي: الديوان الوطني التونسي للسياحة، الديوان الوطني للصناعات التقليدية، ووكالة التكوين في مهن السياحة والوكالة العقارية السياحية.

يشار إلى أن عقود الأهداف هي آلية لتنفيذ السياسات العمومية والسياسات القطاعية للدولة وإرساء مبادئ الحوكمة ضمن هياكل المؤسسات والمنشآت العمومية وقد تمّ تكريسها في النصوص القانونية الجاري بها العمل حيث تتضمن الأهداف الكمية والنوعية للمؤسسات المعنية في الفترة الفاصلة بين2023 و2025، مع التركيز على الجوانب الفنية، التقنية، الإدارية والمالية الخاصة بكل مؤسسة.

كما تتضمن هذه العقود التوجهات الاستراتيجية التي سيتم اعتمادها لتحقيق أهداف المرسومة للنهوض بقطاعي السياحة والصناعات التقليدية، بالإضافة إلى مؤشرات التقييم والمتابعة لضمان التنفيذ الفعّال. كما تهدف إلى النهوض بأداء المؤسسات والمنشآت العمومية بما يضمن ديمومتها ويحدّ من المخاطر على ميزانية الدولة بالإعتماد على التصرف المبني على النتائج من خلال مؤشرات كمّية ونوعية حدد مسبقا.

وتم إعداد هذه العقود، بالرجوع إلى المحورين الاستراتيجيين لقطاعي السياحة والصناعات التقليدية:

1. تحسين القدرة التنافسية للقطاع السياحي من خلال تطوير صناعة سياحة ذات مردودية عالية، تركز على الإبتكار وتثمين التراث الثقافي، تحترم البيئة، شاملة تضامنية ومستدامة.

2. دعم وتجديد وإدماج وإستدامة المؤسسات الحرفية من خلال الاتجاه نحو صناعات تقليدية عصرية ومبتكرة تتكون من مجموعة اقتصادية واجتماعية متناسقة وتحمل هوية متجذرة ومترسخة في القيم والتقاليد وموجهة نحو الجودة والابتكار.

وقد ثمّن وزير السياحة، بالمناسبة، الجهود المستمرة لتحقيق هذه الأهداف عبر البرامج والمشاريع التي تم تقديمها، مشيراً إلى ضرورة مضاعفة هذه الجهود مع الأخذ بعين الاعتبار مبدأ التمييز الإيجابي في توزيع المشاريع والبرامج، خاصة في المناطق الداخلية والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، مؤكدا على حسن متابعة تنفيذ العقود المبرمة من خلال تقارير دورية ومتابعتها مع الأطراف المتداخلة.

وأبرز وزير السياحة أن المؤسسات والمنشآت العمومية تمثّل محركا أساسيا للنموّ الاقتصادي ببلادنا وهو ما يستوجب الحرص على وضع كافة الآليات والإجراءات الكفيلة بتطوير التصرف فيها وإرساء مبادئ الحوكمة ضمن هياكلها حسب المعايير المعتمدة وطنيا ودوليا.

كما أشار الوزير على أهمية التركيز على خلق فرص عمل جديدة ودفع الاستثمار، والحث على دفع نسق إحداث المشاريع والشركات الأهلية، بالإضافة إلى العمل على تعزيز صادرات قطاع الصناعات التقليدية لما لهذه القطاعات من دور حيوي في دعم الاقتصاد الوطني ودعم التنمية الإقتصادية والإجتماعية.