إمضاء ملحق تعديلي للاتفاقية القطاعية لأطباء القطاع الخاص

وتولى إمضاء الملحق التعديلي للاتفاقية القطاعية ظهر اليوم الأربعاء كل من المدير العام للضمان الاجتماعي المكلف بتسيير الصندوق الوطني للـتأمين على المرض نادر العجابي ورئيس النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص الدكتور خميس زايد، وذلك بإشراف وزير الشؤون الاجتماعية كمال المدوري وحضور عدد من إطارات الصندوق الوطني للتأمين على المرض وأعضاء المكتب التنفيذي للنقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص.

وأكد كمال المدوري، في مستهل اللقاء، أهمية تمديد العمل بهذه الاتفاقية القطاعية لما تضمنّته من تحسين وتوسيع لقائمة الخدمات المقدّمة لمنظوري الصندوق الوطني للتأمين على المرض لا سيما التكفل بمصاريف علاج الأمراض السرطانية من خلال توسيع تدخّل الصندوق لتوفير العلاج بالأشعة وتوسيع قائمة العمليات الجراحية في القطاع الخاص المرتبطة بالأمراض السرطانية لتشمل 12 تدخّلا طبيّا جديدا على غرار سرطان الثدي وسرطان الرئة... وبيّن الوزير في السياق ذاته أن هذا الاتفاق يترجم سعي الطرفين إلى إعلاء المصلحة الفضلى للمضمون الاجتماعي والاستجابة للحاجيات الصحية الأساسية وضمان جودة العلاج.

كما أشار إلى أن هذا التعديل في الاتفاقية يكتسي أهميّة باعتبار انه لم تتم مراجعة قائمة الامراض المتكفل بها منذ سنة 2007 مثمنا المناخ الإيجابي الذي اتسم به مسار التفاوض بين الطرفين والذي أفضى إلى توسيع سلة الخدمات العلاجية لفائدة المضمون الاجتماعي والمواطن بصفة عامة باعتباره الهدف الأسمى للسياسة الاجتماعية والتي ترمي تدريجيا إلى إرساء التغطية الاجتماعية الشاملة في إطار تركيز ضمانات الأرضية الوطنية للحماية الاجتماعية توافقا مع التوصية عدد 202 لمنظمة العمل الدولية، وفق ذات البلاغ.

من جهته، جدّد رئيس النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص الحرص المشترك على أهمية توسيع سلة الخدمات الجديدة التي تنضاف لقائمة الأمراض المتكفل بها في إطار الاتفاقية القطاعية وضرورة العمل على استمرارية التفاوض بهدف إرساء منظومة للتأمين على المرض متكاملة تراعي مصلحة كل الأطراف من مسدي خدمات صحية منتفعين بالمنظومة والصندوق الوطني للتأمين على المرض.