الأكثر مشاهدة

منذ ساعة 14

رجح أستاذ قانون الشغل حافظ العموري إقرار زيادة في أجور القطاع الخاص لا تقل عن 6 بالمائة، وفي القطاع العام في حدود 4 بالمائة، خلال شهر ماي القادم بمفعول رجعي ينطلق من شهر جانفي 2026 .

على المباشر

60ddc1b4e17fb60ddc1b4e17fd.jpg
متابعة لآخر الاخبار ومواضيع الساعة ، أهم الاحداث والتطورات 🌏، ضيوف وحوارات في هنا تونس 📰 كل نهار من الاثنين للجمعة من نصف النهار حتى للماديساعتين هنا تونس مع ابتسام شويخة ديوان fm صوتكم ❤️
تنشيط
وطنية

إهانة تونسي من طرف وزير إيطالي:مسؤولون في إيطاليا يستنكرون

:تحديث 24 18:28 2020 جانفي
رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق رومانو برودي وزير الداخلية السابق وزعيم حزب الرابطة ماتيو سالفيني
أفاد رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق رومانو برودي في تعليقه على اقدام وزير الداخلية السابق وزعيم حزب الرابطة ماتيو سالفيني مساء الثلاثاء الماضي رن جرس منزل مهاجر تونسي بايطاليا واتهامه بترويج المخدرات بأن هذه القضية صدمته وهزت الرأي العام الأجنبي بأسره .

من جانبه انتقد الأمين العام لمجلس الأساقفة الإيطاليين قرع وزير الداخلية السابق وزعيم حزب الرابطة ماتيو سالفيني جرس منزل مواطن تونسي واتهامه بترويج المخدرات.

يذكر أن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية عبر  في وقت سابق عن سخطه إزاء ما قام به وزير الداخلية الإيطالي الأسبق ماتيو سالفيني وزعيم حزب الرابطة من تنمّر وعدوانية إزاء صورة المهاجر التونسي في إيطاليا حيث قام سالفيني في حركة تنم عن الكراهية برنّ جرس منزل مهاجر تونسي مقيم ببولونيا (إيطاليا) وسأله عما إذا كان تاجر مخدرات أم لا . .

 

 

آخر الأخبار

منذ دقائق 3

نظّم مركز النهوض بالصادرات، امس الاربعاء، أكثر من 200 لقاء مهني ثنائي جمع ممثلين عن 60 مؤسسة تونسية بوفد أعمال من غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء المغربية، لبحث فرص التبادل التجاري في قطاعات الصناعات الغذائية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل.

منذ دقائق 3

أعلنت مديرة الاتصال والتعاون الدولي بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، وئام بن رابح، الخميس، عن إطلاق مشروع "ميثاق التناصف وتكافؤ الفرص" بمناسبة اليوم العالمي للمياه، بهدف ترسيخ مبدأ المساواة والحوكمة الرشيدة داخل المؤسسة

منذ دقيقة 26

أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بن الشيخ، أن حماية الموارد المائية في تونس لا تتحقق عبر السياسات العمومية بمفردها، بل تستوجب تغييرا عميقا في السلوكيات الاستهلاكية اليومية.