إيقاف القاضي بشير العكرمي عن العمل

وسيحال الملف إلى النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه صالحا من إجراءات عملا بأحكام الفصل 63 فقرة ثانية من قانون المجلس الأعلى للقضاء.

يذكر أن  منظمة أنا يقظ دعت، أمس في بيان، مجلس القضاء العدلي إلى عدم الإنسياق وراء الضغوطات لتأجيل جلسة التأديب في ملف القاضي بشير العكرمي مرّة أخرى كما تمّ في جلسة 2 جويلية 2021، وإحالة الملف فورا إلى النيابة العمومية.

ودعت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، المجلس القطاعي العدلي، إلى التخلي الفوري عن مواصلة أعمال مجلس التأديب، وإحالة ملف بشير العكرمي إلى النيابة العمومية بعد إيقافه عن العمل وذلك لإثارة التتبعات الجزائية ضده تطبيقا لأحكام الفصل 63 من القانون الأساسي عدد 34 المنظم للمجلس الأعلى للقضاء.