ائتلاف صمود يعلن عن مبادرة من أجل إنجاح الحوار الوطني
وتتمثل هذه المبادرة في نقطتين اثنتين، تتمثل الأولى في صياغة مشروع مرسوم تكميلي للمرسوم عدد 30 من أجل "تلافي بعض النّقائص" والإعلان عن تأجيل موعدي الاستفتاء المرتقب في جويلية المقبل إلى يوم 23 أكتوبر 2022 والانتخابات التشريعية إلى ربيع سنة 2023 وفق بيان لمنسق الائتلاف حسام الحامي،
وحسب النقطة الأولى من المبادرة يتولّى الرّئيس المنسّق للحوار الوطني العميد الصّادق بلعيد، دعوة المنظّمات الوطنيّة، وعلى رأسها الإتّحاد العامّ التّونسي للشّغل والأحزاب السّياسيّة، التي وصفها ائتلاف "صمود" بـ"المناضلة والدّيمقراطيّة"، والتي لم تشارك في منظومة الفساد والإرهاب قبل 25 جويلية، وعمداء كليّات الحقوق والعلوم السّياسيّة والقانونيّة، وكلّ من يراه صالحا، إلى "لقاء تشاوريّ يقع خلاله الاتفاق على صياغة مشروع مرسوم تكميلي للمرسوم عدد 30 لتلافي بعض النّقائص التي جاء بها، وتقديمه لرئيس الجمهوريّة".
أما النقطة الثانية من المبادرة فتتمثل في دعوة المشاركين في الحوار، رئيس الجمهوريّة، لتأجيل الاستفتاء المزمع تنظيمه يوم 25 جويلية 2022، إلى يوم الأحد 23 أكتوبر 2022، وإرجاء الانتخابات التّشريعيّة القادمة إلى تاريخ 9 أفريل 2023، حتّى "يستوفي الحوار كامل النّقاشات اللاّزمة، ضمانا لتقديم بدائل عقلانيّة ذات جدوى، يمكنها أن تحظى بدعم واسع من الطّيف المدني والسّياسي، وتمكّن الشّعب التونسي من مدّة معقولة، للاطّلاع على المقترحات.
