اتحاد الشغل يؤكد تعثر المفاوضات ويدعو لإنجاح إضراب الوظيفة العمومية

أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل بيانا اليوم الاثنين أكد من خلاله ''استعداد أعوان الوظيفة العموميّة إلى إنجاز إضراب في كافّة المؤسّسات والمصالح الإدارية الخاضعة للقانون العام للوظيفة العمومية كامل يوم الخميس 22 نوفمبر 2018 تنفيذا لقرار الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد المنعقدة بتاريخ 21 أكتوبر 2018 بعد أن استنفذ المكتب التنفيذي الوطني كلّ فرص الحوار، على ندرتها، رغم الاتّفاقات السابقة مع الحكومة في أكثر من مناسبة'' وفق نص البيان.

وأوضحت المنظمة الشغيلة وفق ذات البيان أن'' مسألة فتح جولة من المفاوضات الاجتماعية كانت نتيجة اتّفاق مسبق مع الحكومة منذ 27 نوفمبر 2017، تجدّد في أفريل 2018 ليتوّج بإمضاء البلاغ المشترك يوم 13 جويلية 2018 على أن ينهى التفاوض في أجل لا يتجاوز 15 سبتمبر 2018، غير أنّ الحكومة قرّرت التملّص من التزاماتها وخيّرت ضرب الحوار الاجتماعي ومواجهة الأعوان العموميين خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولي ولخياراتها الليبرالية المعادية لكلّ نفس اجتماعي ونقابي، لتعمّق أزمة البلاد وتدفعها إلى المجهول''.

وبين اتحاد الشغل ''أنّ مراجعة الأجور إنَّما هي استحقاق أملته عوامل تفاقم التضخّم وانزلاق الدينار والتهاب الأسعار وتزايد الاعباء الجبائية وارتفاع تكاليف العيش مع تدنّي الخدمات وتسارع التداين العائلي وتضخّم البطالة، في ظلّ تنامي الفساد والاحتكار والتهريب وتدنّي ظروف العمل وازدياد صنوف الحيف والانتهاكات في حقّ الأجراء العموميين''.

واعتبر الاتحاد ''إضراب يوم 22 نوفمبر 2018 هو ردّ العمّال بالفكر والساعد على هذه السياسات الخاطئة والتي سبق للتونسيات والتونسيين أن ثاروا ضدّها في 17 ديسمبر 2010 – 14 جانفي 2011.

ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل كافّة أعوان الوظيفة العمومية إلى ''إنجاح هذه المحطّة النضالية ليثبّتوا حقوقهم ويؤكّدوا وحدتهم ويتحدّوا مراهنات البعض على الفرقة وعلى الفتنة'' وذلك بالحضور يوم الخميس 22 نوفمبر 2018 بداية من الساعة الحادية عشرة صباحا في ساحة مجلس نوّاب الشعب وفق ذات البيان.