اتحاد الشغل يدعو الى تحييد الادارة والمساجد والناي بها عن التوظيف السياسي

وجدد الاتحاد، في بيان الهيئة الادارية الوطنية المنعقدة امس 18 جويلية لتدارس الوضع العام للبلاد ومتابعة المفاوضات الاجتماعية، حرصه على انجاح الانتخابات وضمان نزاهتها وشفافيتها، والوقوف في وجه كل من يحاول التلاعب بها والتشهير به.
وأشار في ذات البيان، الى ضبابية الوضع السياسي وعدم وضوح العملية الانتخابية بسبب تصاعد وتيرة التجاذبات السياسية التي تجسّمت خاصة في التنقيحات المفتعلة للقانون الانتخابي ذي الخلفية الإقصائية أسابيع قليلة قبل الموعد المحدّد لهذه الانتخابات مبينا انه سبق وان دعا إلى تأجيل هذه الانتخابات، وفتح حوار وطني حولها، وإشراك كلّ الطيف الاجتماعي والسياسي لمناقشتها باعتبارها تنقيحات بمثابة التأثير المسبق على نتائج الصندوق ومصادرة لإرادة الناخبين.
كما أكّدت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل ''تسجيلها باستمرار ارتفاعا في الأسعار وخاصّة المحروقات والأدوية وعديد المواد الحيوية وتواصل زيادة الأعباء الجبائية والاجتماعية على حساب عموم الشعب''.
واعتبرت  ''أنّ الحكومة غير جدية في مقاومة الفساد والتهريب والتهرّب الجبائي والاجتماعي ووقف المضاربات غير المشروعة ومعالجة الاقتصاد غير المنظّم والتجارة الموازية واستمرار قصورها عن استخلاص ديونها المتخلّدة لدى الأشخاص والمؤسّسات الأمر الذي فاقم من عجز الميزانية العمومية واختلال الميزان التجاري ومن تدهور قيمة الدينار وارتفاع نسب البطالة والمشاكل الاجتماعية''.
وثمنت الهيئة ''استئناف المفاوضات الاجتماعية في الوظيفة العمومية وفِي قطاعات الأطباء والجامعيين والمهندسين''، محذٍّرة ''من محاولة ربح الوقت أملا في استخدام المحطّة الانتخابية القادمة عامل ضغط ضدّ الاتحاد وتأجيل نتائج هذه المفاوضات أو ترحيلها إلى فترة لاحقة''.
وقالت إنّها ''مصرّة على حسمها في آجالها المحدّدة ''، مطالبة ''بتفعيل الاتفاقيات القطاعية المبرمة التزاما بالتعهّدات ودفعا لمصداقية الحوار الاجتماعي وتنقية للمناخات جميعا. كما جدّدت دعوتها للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لاستكمال المفاوضات الترتيبية في القطاع الخاص وإمضاء الملاحق التعديلية المعطّلة والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري إلى الشروع في التفاوض من أجل تجسيم الاتفاقية الإطارية المشتركة للعاملين في القطاع الفلاحي في إطار اتفاقيات قطاعية. 
وأكّدت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل في نفس الإطار، تمسّكها بتطبيق الاتفاق حول الشروع في إصلاح المؤسّسات العمومية وإنقاذها والحفاظ على عموميّتها وديمومتها، مطالبة جمعية مديري الصحف بالالتزام بتعهّداتها والإسراع بإمضاء اتفاق الزيادة في الأجور للعاملين في قطاع الصحافة المكتوبة، حسب نص البيان.