اتحاد الصناعة السينمائية يقترح إحداث صندوق استثماري وبرنامج وطني لقاعات العرض

وأوضح مجلس الجهات والأقاليم، أن الجلسة تندرج ضمن توجه المجلس نحو الانفتاح على الفاعلين الاقتصاديين والثقافيين، بهدف صياغة توصيات عملية وإدراجها في التصورات التنموية للفترة القادمة.

وأكد ممثلو الاتحاد أن الصناعة السينمائية تمر بأزمة هيكلية متواصلة، تتسم بتراجع البنية التحتية واقتصارها على 34 شاشة عرض فقط موزعة على سبع ولايات. وأضاف المتدخلون أن التمويل العمومي المخصص للإنتاج السينمائي يظل محدودا ولا يتجاوز خمسة ملايين دينار سنويا، وسط تقادم المنظومة التشريعية المنظمة للقطاع.

من جهة أخرى، اقترح ممثلو القطاع إحداث صندوق استثماري عبر تفعيل الفصل 61 من قانون المالية لسنة 2026، وتخصيص جزء من موارده لضمان قروض المؤسسات الناشطة في المجال. وتضمنت المقترحات إطلاق برنامج وطني لإنشاء وتأهيل قاعات العرض بالمعتمديات في أفق 2030، وتطوير منظومة حوافز مالية وجبائية لاستقطاب الإنتاجات الأجنبية.

وفي سياق متصل، شدد النواب على ضرورة إدراج الاقتصاد الثقافي ضمن مخطط التنمية لتنويع النسيج الاقتصادي، داعين إلى معالجة التفاوت الجهوي في البنية التحتية الثقافية والتسريع في تفعيل هياكل الحوكمة بالمركز الوطني للسينما والصورة. وأوصى الحاضرون بربط مشاريع تطوير القطاع بصندوق الودائع والأمانات والصندوق التونسي للاستثمار لضمان التمويل المستدام لإنجاز المشاريع الكبرى.