اتحاد الصناعة والتجارة يدعو الرئاسات الثلاث الى تحمل مسؤولياتها لوقف نزيف العنف والتخريب

واعتبر الاتحاد في بيان له اليوم الاثنين، أن هذه التجاوزات الخطيرة  لا علاقة لها بالاحتجاج السلمي وبحرية التعبير، والتي تضررت منها العديد من المؤسسات الاقتصادية الخاصة والمنشآت والإدارات العمومية والممتلكات الفردية.

ودعا اتحاد الصناعة والتجارة  الى وجوب تطبيق القانون على كل المخالفين، منبها من مخاطر الخطابات الشعبوية وعمليات التجييش والمغالطة مهما كانت المبررات، والتي أثبتت التجربة مدى خطورتها حتى  بالنسبة  للديمقراطيات العريقة، والقوية اقتصاديا، وآخرها ما حدث بمبنى  "الكونغرس"    الأمريكي  " الكابتول".

وأكد أن تونس لن تجني من مثل هذه الممارسات  إلا المزيد من الخسائر والانتكاسات في ظرف وطني اقتصادي واجتماعي حساس جدا لا تزال فيه انعكاسات جائحة كورونا تلقي بضلالها على كل المجالات، وتتسبب في  أضرار كبيرة لكل التونسيين صحيا واجتماعيا واقتصاديا.

وشدد الاتحاد على أهمية دور العائلات والأولياء  في حماية أبناءهم من المغالطات ومن الانخراط في  أعمال العنف والتخريب.

كما دعا الرئاسات الثلاث وكل مكونات  الطبقة السياسية سواء في الحكم أو في المعارضة، والمنظمات الوطنية و مختلف قوى المجتمع المدني إلى تحمل مسؤولياتها للعمل على وقف نزيف العنف والتخريب، وبذل كل  الجهود من أجل الدفع نحو التهدئة وتغليب لغة الحوار.

يذكر أن عددا من جهات البلاد شهدت خلال الأيام الأخيرة أعمال شغب واحتجاجات ليلية تخللتها عمليات نهب وتخريب لعدد من المحلات التجارية والمنشآت وقد تم على اثرها القبض على أكثر من 600 شخص، ضالعين في أعمال الشغب أغلبهم من القُصّر وأيضا من ذوي السوابق العدلية وفق ما صرح به للديوان اف ام الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خالد الحيوني.