اتحاد الصناعة يناقش مع البنك الإسلامي للتنمية فرص دعم القطاع الخاص في تونس
وحضر اللقاء عدد من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني وممثلين عن قطاعات اقتصادية، ومسؤولين من الاتحاد إضافة إلى ممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط.
وخصص اللقاء لبحث آفاق التعاون بين تونس والبنك الإسلامي للتنمية في إطار إعداد إستراتيجية الشراكة للفترة 2026-2029، حيث تم تقديم عرض حول التوجهات الكبرى لهذه الإستراتيجية والقطاعات ذات الأولوية التي يمكن أن تشكل مجالات تعاون واعدة خلال السنوات القادمة.
وتركزت محاور الإستراتيجية أساسًا على دعم الإنتاجية والتنافسية في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، وتعزيز الإدماج الاجتماعي والتنمية الجهوية من خلال مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية، إلى جانب عدد من المحاور الأفقية المتعلقة بتطوير القدرات ومواكبة التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية وتعزيز التعاون بين دول الجنوب.
كما تم خلال اللقاء استعراض مختلف الآليات المالية التي يضعها البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسات التابعة له على ذمة الدول الأعضاء، وخاصة تلك الموجهة لدعم القطاع الخاص وتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، إضافة إلى أدوات تأمين الاستثمارات ودعم الصادرات وتطوير المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء، ولا سيما في الفضائين العربي والإفريقي.
وقد شكل اللقاء مناسبة لتبادل وجهات النظر حول فرص تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في تونس، وخاصة في مجالات ذات أولوية على غرار الفلاحة والطاقات المتجددة ومشاريع المياه والصناعات ذات القيمة المضافة.
وفي ختام الجلسة، أكد ممثلو الاتحاد أهمية مزيد تطوير الشراكة مع البنك الإسلامي للتنمية والاستفادة من مختلف آليات التمويل والدعم التي يوفرها، بما يساهم في دفع الاستثمار وتعزيز المبادلات التجارية ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني، مع التأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور بين مختلف الأطراف المعنية خلال المرحلة القادمة.
