الأكثر مشاهدة

منذ ساعة 18

صدر اليوم الثلاثاء بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 155 أمر عدد 485 لسنة 2025 مؤرخ في 29 ديسمبر 2025 يتعلق باعلان حالة الطوارئ

على المباشر

60ddc1b4e17fb60ddc1b4e17fd.jpg
متابعة لآخر الاخبار ومواضيع الساعة ، أهم الاحداث والتطورات 🌏، ضيوف وحوارات في هنا تونس 📰 كل نهار من الاثنين للجمعة من نصف النهار حتى للماديساعتين هنا تونس مع ابتسام شويخة ديوان fm صوتكم ❤️
تنشيط
وطنية

اتحاد الفلاحة: الزيادات في الأجور حل ظرفي

:تحديث 17 19:15 2019 جانفي
اتحاد الفلاحة
اعتبر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، أن الزيادة في الأجور على أهميتها تمثل حلا
اعتبر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، أن الزيادة في الأجور على أهميتها تمثل حلا ظرفيا سيعيد الوضع الاجتماعي إلى مربع التوتر مرة أخرى.
وأكد في بيان صادر له، اليوم الخميس 17 جانفي 2019، أن الحل الحقيقي يكمن في دعم منظومات الانتاج بما يساعد بشكل فعال وملموس على الحد من ارتفاع الكلفة ويمكن من التحكم في الأسعار وكبح جماح التضخم وفق نص البيان.
ودعا اتحاد الفلاحة إلى إرساء سياسات وإصلاحات قادرة على ايجاد التوازن والتوفيق بين مقتضيات الحفاظ على ديمومة منظومات الانتاج وحماية المقدرة الشرائية للمواطن التونسي، مبرزا مساندته للشغالين ولكل فئات وشرائح الشعب التونسي في ممارسة حقهم الدستوري في الاضراب دفاعا عن حقوقهم وعن مطالبهم المشروعة في توفير ادنى مقومات الحياة الكريمة .
كما دعا الاتحاد في نفس البيان، مجددا إلى إقامة حوار اقتصادي واجتماعي لضبط خريطة طريق يكون هدفها ضبط منوال تنموي بديل يستجيب لطموحات وانتظارات الشعب التونسي ويحصن مسار الانتقالي الديمقراطي ويحافظ على سيادة الوطن واستقلالية قرارته.

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ ثانية 46

أوصى مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية بضرورة إيجاد آلية للنظر في مضمون طلب سحب الوكالة تحدّد مدى جدية ومشروعية هذه المطالب وعدم الاكتفاء بقبولها شكلا.

منذ دقائق 8

أفاد النائب بمجلس نواب الشعب عن كتلة لينتصر الشعب علي زغدود بأن مضمون الاتفاقيات المعروضة على البرلمان جيّد ويمكن أن يقدّم دفعا للاقتصاد التونسي والمستثمرين والمؤسسات الصغرى، حسب ما صرّح به لديوان أف أم على هامش انعقاد جلسة عامة بالبرلمان

منذ دقائق 6

قال عضو لجنة المالية في البرلمان، ظافر الصغيري، إن مشاريع القوانين الأساسية المتعلقة بثلاث اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي كان يفترض أن تحظى بوقت أطول للنقاش داخل مجلس نواب الشعب، وأن تُعرض على أكثر من لجنة، لا أن تقتصر على لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي فقط