الأكثر مشاهدة

08 20:17 2026 نوفمبر

احتفلت ولاية صفاقس، اليوم الأحد، بالعيد الوطني للشجرة، من خلال تنظيم الاحتفال الجهوي تحت شعار شجرة اليوم، غابة الغد

على المباشر

Diwan Trends
Diwan Trends
تنشيط
وطنية

اتحاد الفلاحة: الزيادات في الأجور حل ظرفي

:تحديث 17 19:15 2019 جانفي
اتحاد الفلاحة
اعتبر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، أن الزيادة في الأجور على أهميتها تمثل حلا
اعتبر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، أن الزيادة في الأجور على أهميتها تمثل حلا ظرفيا سيعيد الوضع الاجتماعي إلى مربع التوتر مرة أخرى.
وأكد في بيان صادر له، اليوم الخميس 17 جانفي 2019، أن الحل الحقيقي يكمن في دعم منظومات الانتاج بما يساعد بشكل فعال وملموس على الحد من ارتفاع الكلفة ويمكن من التحكم في الأسعار وكبح جماح التضخم وفق نص البيان.
ودعا اتحاد الفلاحة إلى إرساء سياسات وإصلاحات قادرة على ايجاد التوازن والتوفيق بين مقتضيات الحفاظ على ديمومة منظومات الانتاج وحماية المقدرة الشرائية للمواطن التونسي، مبرزا مساندته للشغالين ولكل فئات وشرائح الشعب التونسي في ممارسة حقهم الدستوري في الاضراب دفاعا عن حقوقهم وعن مطالبهم المشروعة في توفير ادنى مقومات الحياة الكريمة .
كما دعا الاتحاد في نفس البيان، مجددا إلى إقامة حوار اقتصادي واجتماعي لضبط خريطة طريق يكون هدفها ضبط منوال تنموي بديل يستجيب لطموحات وانتظارات الشعب التونسي ويحصن مسار الانتقالي الديمقراطي ويحافظ على سيادة الوطن واستقلالية قرارته.
�

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقيقة 12

أكد النائب ماهر الكتاري، خلال الجلسة العامة المشتركة المنعقدة اليوم السبت 14 نوفمبر 2026، بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم والمخصصة لمناقشة مهمة وزارة الشؤون الاجتماعية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، أن الأزمة الحقيقية التي تواجهها الصناديق الاجتماعية في تونس لا تتعلق بالهرم السكاني أو معدل الأعمار، بل تكمن أساساً في غياب الحوكمة والشفافية

منذ دقيقة 57

تشهد فرنسا، اليوم السبت، نحو 50 إلى 60 مسيرة احتجاجية في مختلف أنحاء البلاد، ضمن الجولة الخامسة من الحراك المناهض لغلاء المعيشة، فيما أعلنت السلطات نشر 70 ألف شرطي لتأمين الممتلكات العامة، حسب ما نقلت صحيفة "لوموند" الفرنسية

منذ ساعة

دعا النائب بمجلس نواب الشعب، عبد الحليم بوسمة، اليوم السبت 14 نوفمبر 2026، إلى وضع خطة إنقاذ واضحة تمتد على ثلاث سنوات لإعادة التوازن المالي للصناديق الاجتماعية، محذراً من تفاقم مؤشرات البطالة والفقر، ومطالباً بتقييم موضوعي لنتائج تطبيق قانون منع المناولة