اتحاد الفلاحة: تونس قادرة على مضاعفة إنتاجها في قطاع تربية الأحياء المائية
وشدد بن عياد، في تصريح لوسائل الإعلام ، على هامش ندوة وطنية نظمها الاتحاد حول موضوع ''واقع وآفاق تربية الأحياء المائية بتونس''، على ضرورة مزيد الاهتمام بهذا القطاع ''الاستراتيجي '' الذي يواجه العديد من الصعوبات ، وأبرزها ارتفاع تكلفة الإنتاج.
وأوضح أن الهدف من هذه الندوة، يتمثل في التباحث مع المهنيين في القطاع حول الوسائل القادرة على تطوير إنتاج هذا القطاع المقدر بنحو 26 ألف طن عام 2021 ، وهو ما سيمكن من تعزيز الأمن الغذائي في تونس.
وأبرز ممثل الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك نوفل رمضان، أن الاستثمار في هذا القطاع لا يزال ''بطيئا'' في تونس ، موضحا أن قطاع تربية الأسماك البحرية يمثل ما يقرب من 90 بالمائة من إجمالي إنتاج أنشطة تربية الأحياء المائية ، إلا أنه يعتمد بشكل كبير على المدخلات المستوردة.
ولفت إلى أن هذه المدخلات المتمثلة بالخصوص في أغذية الأحياء المائية وفراخ الأسماك تصل إلى أكثر من 90 بالمائة من تكلفة الإنتاج. ولمواكبة الزيادة في هذه التكاليف ، وضعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، استراتيجية تهدف إلى ضمان استدامة قطاع تربية الأحياء المائية بحلول سنة 2030.
وقال رمضان إن هذه الاستراتيجية تخطط لمنح مزايا مالية وضريبية لوحدات إنتاج علف الأحياء المائية التي تعتمد على واردات المواد الخام. وقال إن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تحسين حوكمة هذا القطاع ومراجعة الإطار التنظيمي بما يتماشى مع التطورات في القطاع. وسيمكن تطبيق هذه الإستراتيجية من الوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ 56 ألف طن في السنة.
