اتحاد الفلاحة: غياب المخزون التعديلي يهدد بارتفاع أسعار البطاطا
وأوضح عنطيط أن المساحات المخصصة لزراعة البطاطا الفصلية تبلغ على المستوى الوطني نحو 10 آلاف هكتار، يتركز حوالي ثلثها بولاية نابل، التي سجلت هذا الموسم تراجعا في المساحات المزروعة بنسبة 10 بالمائة، إضافة إلى عدم استغلال نحو 110 هكتارات على المستوى الوطني.
وأرجع هذا التراجع إلى الظروف المناخية الصعبة وانتشار الأمراض النباتية، فضلا عن الارتفاع المتواصل في كلفة الإنتاج، بما يشمل البذور والأسمدة والأدوية الفلاحية واليد العاملة.
وأشار إلى أن عملية جني البطاطا بلغت بين 70 و80 بالمائة في الوطن القبلي، فيما لا تزال في مراحلها الأولى بولايات منتجة أخرى، على غرار القصرين وسيدي بوزيد، بسبب تفاوت مواعيد الزراعة وتزويد الفلاحين بالبذور.
وانتقد عنطيط ما وصفه بغياب التنسيق بين وزارتي الفلاحة والتجارة وبقية المتدخلين في القطاع، معتبرا أن هذا الوضع دفع عددا من الفلاحين إلى التخلي عن التخزين واللجوء إلى البيع المباشر فور الجني، خوفا من الخسائر أو عمليات الحجز.
وأضاف أن السعر المرجعي الذي حدده المجمع المهني المشترك للخضر لقبول البطاطا ضمن المخزون التعديلي، والمقدر بـ1200 مليم للكيلوغرام، لا يغطي كلفة الإنتاج، خاصة أنه يقل عن سعر الموسم الماضي رغم ارتفاع النفقات.
وأكد أن الفلاحين يضخون حاليا إنتاجهم مباشرة في الأسواق بأسعار تتراوح بين 700 و800 مليم للكيلوغرام عند الإنتاج، محذرا من أن استمرار العزوف عن التخزين سيؤدي إلى نقص في المعروض خلال ثلاثة إلى أربعة أسابيع، وهو ما قد يتسبب في ارتفاع أسعار البطاطا إلى ما بين 2500 و3000 مليم للكيلوغرام في أسواق التفصيل.
