اتحاد الفلاحة: مستعدون لتصعيد الاحتجاجات دفاعا عن حقوق البحارة

وجدد الاتحاد في بيان ''استعداد كل هياكله لتصعيد تحركاتها الاحتجاجية و خوض كل الاشكال النضالية القانونية ذودا عن الحقوق المشروعة للبحارة ودفاعا عن ديمومة نشاطهم''.

و جاء بيان الاتحاد اثر جلسة العمل التي التامت أمس الخميس بمقر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بحضور كل ممثلي هياكل المنظمة الفلاحية المعنية بقطاع الصيد البحري وطنيا وجهويا لتدارس ''حالة الاحتقان والاحباط  التي يعيشعا المجهزون والبحارة هذه الايام في كافة الموانئ بسبب تفاقم مشاكل القطاع وتواصل تدهور مردوديتهم وتنامي مخاوفهم تجاه مستقبل نشاطهم في خضم غياب اي بوادر او تفاعل ايجابي في اتجاه اصلاح الاوضاع والاستجابة لمطالب المهنة خاصة بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظمها البحارة يوم 14 مارس الماضي''.

 وأرجع الاتحاد أسباب الإحتجاجات إلى:

 ''تجاهل سلطة الاشراف لمشاغل البحارة واصرارها على انتهاج طريقة احادية وانفرادية في معالجة الملفات العالقة على غرار التراخي في مقاومة كل اشكال الصيد العشوائي وعدم تطبيق القانون على قدم المساواة والاجراءات الادارية المعقدة وغير الموحدة ومعضلة منظومة مراقبة المراكب بالاقمار الاصطناعية بسبب ارتفاع المعاليم وتتالي الاخلالات الفنية وتحميل الربابنة والمجهزين مسؤولية الاعطاب الخارجة عن نطاقهم بحيث تحولت هذه الاجهزة الى اداة لقطع ارزاق البحارة وتعطيل مصالحهم تحت غطاء انفاذ القانون و ازدواجية توظيف معلوم 2 في المئة على المنتوجات الموجهة للتصدير وهو امر يجانب القانون وتجاوز الاخلالات المسجلة في مجال ضبط مناطق الصيد كذلك تغييب الاتحاد عن عمليات توزيع حصة التن الاحمر لسنة 2023 وعدم الايفاء بالتعهدات المتفق عليها سابقا لتوسيع حلقة الانتفاع الى جانب تقليص كميات المحروقات المدعمة المسندة الى مراكب الصيد بتعلة ترشيد الاستغلال وهو ما يضر بمصالح البحارة ويربك نشاطهم بالاضافة الى الاشكاليات العالقة التي يواجهها قطاعا الصيد بالاضواء وتربية الاحياء المائية''.