وطنية
اتحاد المرأة: التقاعد المبكر في القطاع الخاص لا يخدم مصلحة المرأة
أكدت الكاتبة العامة لرابطة النساء الحقوقيات صلب الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، رباب الهمامي، أن المنظمة لا تعارض مبدئياً مقترح قانون يتعلق بالتقاعد المبكر للمرأة في القطاع الخاص، لكنها تعتبر أن الإشكال الحقيقي لا يكمن في سنّ التقاعد بل في واقع وظروف العمل
وقالت الهمامي في تصريح خلال برنامج "في 60 دقيقة" على إذاعة ديوان أف أم، إن رفض المقترح يعود إلى مخاوف جدّية من تأثيره على قيمة الجراية، مشيرة إلى أن المرأة قد تحصل في هذه الحالة على 60 بالمائة من أجرها.
وبينت الهمامي أن المقترح يبدو في ظاهره في صالح المرأة، لكنه عملياً قد يضرّها معتبرة أن الهدف الأساسي يجب أن يكون ضمان جراية تقاعد لائقة تحفظ كرامة المرأة واستقرارها الاجتماعي.
وأضافت الهمامي أن الحل لا يكمن في تقليص سن التقاعد، بل في تحسين ظروف العمل داخل القطاع الخاص، بما يضمن عدالة مهنية وأجوراً منصفة، تُمكّن المرأة من الاستفادة من تقاعد كريم بعد مسيرة مهنية كاملة.
