اتحاد المرأة يدين تواصل ارتفاع منسوب جرائم تقتيل النساء في تونس

واعتبر الاتحاد أن « تنامي هذه الظاهرة بشكل مرعب في صفوف النساء يعود إلى استخفاف الدولة بتقدير مخاطر العنف وضعف تطبيق القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، وبسبب طول إجراءات التقاضي، وتكريس الانفلات من العقاب، وعدم توفير الحماية القانونية اللازمة للنساء المعنفات بما يكفل أمنها وسلامتها »، وأيضا إلى انتشار عقلية ذكورية مطبّعة مع العنف القائم على النوع الاجتماعي.

كما أشارت المنظمة إلى غياب خطة وطنية شاملة وتشاركية تجمع مختلف الوزارات ذات الصلة من أجل نشر ثقافة تحترم كرامة النساء وحقهن في مواطنة كاملة.

ودعا اتحاد المرأة بالمناسبة، إلى تأهيل منظومة التعهد بالنساء ضحايا العنف لاستقبال النساء ذوات الإعاقة وإدماج قضاياهن في المخططات والاستراتجيات والسياسات العمومية وإلى ضرورة مزيد العناية بذوي وذوات الإعاقة، « فالعنف المسلّط على هذه الفئة يعتبر عنفا مضاعفا وبشكل أكبر على النساء حيث تتنوع أبعاد التمييز أوّلا على أساس الإعاقة وثانيا على أساس الجندر ».

وأكدت المنظمة وجود ضعف ونقص في ولوج ذوي وذوات الإعاقة إلى الحياة العامة، وإلى الخدمات من صحّة جنسية وإنجابية وتعليم ونقل وأمن وتشغيل، وعدم احترام مواطنتهم ومعطياتهم الشخصية وتعرّضهم للعنف والوصم والإقصاء والتهميش والتمييز.

من جهة أخرى، أشاد الاتحاد الوطني للمرأة التونسية بصدور المرسوم عدد 4 لسنة 2024 المتعلق بنظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات وقرار إحداث صندوق للحماية الاجتماعية خاص بهن، الذي جاء، حسب المنظمة النسوية، نتيجة لحملات مناصرة كثيرة، ومطالب متتالية قادها المجتمع المدني من أجل حقوق العاملات في القطاع الفلاحي، إلا أن ذلك يبقى غير كاف في انتظار صدور أوامره التطبيقية، وتطبيقه على أرض الواقع بالتزام كل الأطراف والجهات ذات العلاقة.

ويذكر أن الحملة الأممية لـ « 16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضدّ المرأة » تنطلق سنويا بداية من يوم 25 نوفمبر الموافق لليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة لتختتم يوم 10 ديسمبر تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

(وات)