اتحاد عمال تونس يدعو الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها في التصدي لغلاء الأسعار
ولفت اسماعيل السحباني بالمناسبة الى ان اتحاد عمال تونس باعتباره منظمة وطنية "معني على نفس الدرجة بالشأن الوطني كما الشأن العمالي" ويحرص على مصلحة العمال وعلى مصلحة الوطن وعلى ان يخرج مؤتمره الذي سيعنى بثلاثة محاور رئيسية تتعلق بالوضع الاجتماعي والوضع الاقتصادي والوضع السياسي بجملة من التوصيات التي تترجم مواقفه وأولويات مطالبه ومقاربة عمله للفترة القادمة.
وطالب في هذا الصدد الحكومة بتحمل مسؤوليتها كاملة بالتدخل لتعديل السوق وتعديل الأجور وايجاد الحلول والتصدي لمن اعتبرهم "اللوبيات النافذة التي تتحكم في السوق وتسببت في تدهور المقدرة الشرائية للطبقة الوسطى والضعيفة" حسب تقديره.
وشدد على أن المؤتمر يشكل الاطار الأمثل لتقييم الفترة السابقة ولاستشراف مستقبل اتحاد عمل تونس خلال السنوات القادمة لا سيما بخصوص "تحديد موقف واضح من المحطات السياسية القادمة ومن بينها الانتخابات الرئاسية 2024".
ودعا السحابني من جهة أخرى الحكومة ورئاسة الجمهورية الى تحمل مسؤولياتها لاصلاح الوضع الاقتصادي مشددا على ضرورة ايلاء عناية خاصة لجهة قفصة وللحوض المنجمي وايجاد الحلول الكفيلة باعادة انتاج الفسفاط الى مستويات ما قبل الثورة حيث "كان الانتاج السنوي في حدود 7 ملايين طن بينما لا يكاد يتجاوز اليوم 1 مليون طن" وفق تقديره.
وابرز أن التركيز على جهة قفصة وانتاج الفسفاط يعود بالأساس الى أهمية دور شركة فسفاط قفصة في توفير الموارد المالية من العملة الصعبة التي يمكن حسب تقديره أن تقي البلاد التوجه للاقتراض من صندوق النقد الدولي الذي وصفه "بصندوق النهب الدولي".
و بخصوص وضعية المؤسسات العمومية شدد السحباني على أن وضعيتها "الصعبة" الحالية هي نتيجة "لتعيينات في اطار محاصصات حزبية" داعيا الى ضرورة "تعيين المسؤول المناسب في المكان المناسب".
من جهته أشار الأمين العام المساعد المكلف بالنظام الداخلي باتحاد عمال تونس لطفي الشتمي في تصريح لـ(وات) الى ان ما بين 350 و 400 مؤتمر يشاركون في أعمال المؤتمر الوطني الثالث لاتحاد عمال تونس الذي يتواصل على مدى يومين بالحمامات تحت شعار "الاقلاع" و هو مؤتمر انتخابي للمكتب التنفيذي والأمين العام مبرزا أن ما بين 25 و 30 من مناضلي الاتحاد قدموا ترشحاتهم لهذه الانتخابات لتتولى لجنة النيابات الفصل في الترشحات لانتخابات المكتب التنفيذي والأمانة العامة.
