اتفاقية شراكة بين وزارة التشغيل والغرفة التونسية الفرنسية للتجارة لدعم تشغيلية الشباب
وتتلخص محاور الشراكة بين الطرفين حول عدة مجالات منها :
تطوير منظومة التدريب المهني لتحسين المهارات التطبيقية للمتدربين داخل المؤسسات الاقتصادية،
المساهمة في تحديد حاجيات القطاعات الاقتصادية من الكفاءات عبر التعاون مع المؤسسات المنخرطة بالغرفة،
دعم مبادرات الوزارة المتعلقة بالتنقل المهني الدولي وتثمين الشهادات والكفاءات التونسية بالخارج،
تنفيذ برامج إعادة التأهيل المهني وتطوير المهارات خاصة في القطاعات الواعدة ذات القدرة التشغيلية، في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة عموما،
تنظيم أنشطة مشتركة تهدف إلى تسهيل إدماج الشباب في سوق الشغل وربط حاجيات المؤسسات بالكفاءات المطلوبة،
تطوير الشراكات بين مراكز التكوين المهني والمؤسسات الاقتصادية الفرنسية لإنجاز مشاريع مشتركة وتبادل الخبرات والتجارب.
إنجاز دراسات مشتركة حول المهن الجديدة والتحولات الاقتصادية.
وأكّد وزير التشغيل أنّ هذه الشراكة تندرج في إطار رؤية مشتركة لتعزيز التّعاون بين المنظومة الوطنية للتّشغيل والتّكوين المهني والغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة، مبيّنا أنّ هذه الإتّفاقية تهدف إلى مزيد تحسين تشغيليّة الشّباب وتحقيق التّوازن بين التّكوين المهني وحاجيات المؤسّسات الاقتصادية من الكفاءات وذلك من خلال تطوير المهارات التقنيّة والرقميّة والسلوكية لدعم تشغيليّة الشّباب وضمان الإدماج المهني المستدام.
كما أفاد بأنّ هذه الاتفاقية تندرج في إطار حرص الوزارة المتواصل على تجسيد التكامل بين القطاعين العام والخاصّ والإستثمار في الرأس مال البشري والمراهنة على التّكوين المهني والتّكوين المستمرّ وريادة الأعمال الفرديّة والجماعيّة باعتبارها خيارات وطنيّة لتوفير فرص الإدماج الإجتماعي والاقتصادي وضمان العمل اللائق بأجر عادل وتحقيق العدالة الإجتماعيّة والتنمية الشاملة.
من جهته، أكّد رئيس الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة على أهمية مزيد تطوير كفاءات ومهارات المتكونين والباحثين عن شغل بما يستجيب لحاجيات المؤسسات الاقتصادية من المهارات والكفاءات.
وفي ختام موكب توقيع الاتفاقية تم الاتفاق على إحداث لجنة قيادة مشتركة مُكلّفة بإعداد مخطط عمل سنوي وبمتابعة تنفيذ الإتفاقية وفق بلاغ صادر عن وزارة التشعيل والتكوين المهني.
