اتفاق تونسي إيطالي جديد يفتح باب الانتدابات أمام الشباب التونسي بسوق الشغل الإيطالية
وجرى توقيع الاتفاقية بمقر وزارة التشغيل والتكوين المهني، بين الوكالة الإيطالية للتشغيل "أومانا" UMANA والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والوكالة التونسية للتكوين المهني، بحضور وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد، وسفير إيطاليا بتونس أليساندرو بروناس، إلى جانب عدد من إطارات الوزارة وممثلين عن السفارة الإيطالية.
وأكد وزير التشغيل، في تصريح للصحفيين، أن هذه الاتفاقية تمثل "لبنة إضافية" في مسار دعم فرص تشغيل الشباب التونسي، مشيرا إلى أنها تمتد على 5 سنوات، وتتميّز بكونها لا تحدد سقفا عدديا للانتدابات، حيث تبقى مرتبطة مباشرة بحاجيات المؤسسات الاقتصادية الإيطالية.
وأوضح أن آلية الانتداب تقوم على تواصل المؤسسات الإيطالية مع الوكالة الإيطالية للتشغيل، التي تتولى بدورها إحالة الطلبات إلى الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، لتقوم هذه الأخيرة بالإعلان عن عروض الشغل المفتوحة عبر موقعها الإلكتروني، في حين تتم المقابلات المهنية مباشرة مع المؤسسات الإيطالية المعنية.
وفي ما يتعلق بالجانب التكويني، بيّن الوزير أن الوكالة التونسية للتكوين المهني ستتكفل بإعداد المترشحين، سواء من خلال تكوين تقني أو دورات في اللغة الإيطالية، إضافة إلى التأهيل في مجالات الصحة والسلامة المهنية، بما يستجيب لمتطلبات سوق الشغل الإيطالية.
وأضاف إنه تم الاتفاق مع السفارة الإيطالية على تسريع إجراءات الانتداب فور اختيار المترشحين، مع إخضاع العقود إلى رقابة الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، لضمان توفر شروط العمل اللائق والأجر العادل وصون كرامة العمال التونسيين.
وأشار الوزير إلى أن الاختصاصات المشمولة بالاتفاقية تبقى مفتوحة وغير محددة مسبقا، وفق احتياجات المؤسسات الإيطالية، مع تسجيل توجه أولي نحو قطاعات الفلاحة والصناعات الغذائية، دون استثناء بقية المجالات، معتبرا أن هذه المبادرة من شأنها أن تفتح آفاقا جديدة للشباب التونسي ضمن مسارات الهجرة المنظمة.
من جانبه، أكد سفير إيطاليا بتونس أليساندرو بروناس أن الشراكة بين البلدين "مميزة"، خاصة في مجال تنقل الأشخاص، معتبرا أن التعاون في مجال التشغيل يقوم أساسا على الكفاءات ويخدم في الآن ذاته حاجيات الشباب التونسي والمؤسسات الاقتصادية إيطالية.
وأوضح أن الاتفاقية الموقعة مع وكالة "أومانا" وهي وكالة تشغيل إيطالية ذات صيت دولي، تهدف إلى تعزيز آليات التوفيق بين حاجيات المؤسسات الإيطالية وفرص التكوين التي توفرها تونس، بما يضمن إدماجا مهنيا ناجعا.
وأضاف إن هذه الاتفاقية تمثل أداة جديدة تضاف إلى جملة الآليات المعتمدة بين تونس وايطاليا، بهدف دعم مسارات الهجرة النظامية وتوسيع فرص العمل المنظم، بما يحقق المنفعة المشتركة للطرفين.
(وات)
