الأكثر مشاهدة

08 20:17 2026 نوفمبر

احتفلت ولاية صفاقس، اليوم الأحد، بالعيد الوطني للشجرة، من خلال تنظيم الاحتفال الجهوي تحت شعار شجرة اليوم، غابة الغد

على المباشر

Diwan Trends
Diwan Trends
تنشيط
وطنية

اتّحاد الفلاحة يقرّر تنظيم يوم غضب وطني

24 15:51 2020 سبتمبر
اتّحاد الفلاحة يقرّر تنظيم يوم غضب وطني
قرّر المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري الملتئم اليوم الخميس تنظيم يوم غضب وطني بتاريخ 14 أكتوبر 2020

و دعوة البحارة الى تنفيذ وقفة احتجاجية في كامل موانئ الصيد البحري بالبلاد وذلك يوم الاربعاء 30 سبتمبر 2020.

ويأتي هذان التحركان المقرران من قبل المنظمة الفلاحية نظرا لما اعتبرته تمادي الاطراف الحكومية في انتهاج سياسة لامسؤولة تجاه القطاع بتلكؤها في الايفاء بالتزاماتها وتنصلها من تعهداتها.

و تطالب المنظمة الفلاحية ب :

 

-  تفعيل واستكمال مواثيق الشراكة في قطاعات الالبان والحبوب والدواجن والصيد البحري وايضا في مجال الارشاد الفلاحي وعدم اعتماد مبدا ديناميكية الاسعار

-  الاعداد المحكم والمبكر للمواسم الفلاحية الكبرى على غرار الزراعات الكبرى والتمور والتفاح .

- تفعيل صندوق الجوائح الطبيعية

-  تمكين الفلاحين المجاحين من شهائد الاجاحة

-  صرف منح الاستثمار

- تطبيق  الاتفاقية المتعلقة بمنظومة مراقبة  مراكب الصيد البحري عبر الاقمار الاصطناعية

مقاومة الصيد البحري العشوائي

تطوير منظومة السلامة المهنية والانقاذ والنجدة عرض البحر.

ارساء منظومة مجزية للتغطية الاجتماعية للبحارة

آخر الأخبار

منذ دقيقة 12

أكد النائب ماهر الكتاري، خلال الجلسة العامة المشتركة المنعقدة اليوم السبت 14 نوفمبر 2026، بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم والمخصصة لمناقشة مهمة وزارة الشؤون الاجتماعية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، أن الأزمة الحقيقية التي تواجهها الصناديق الاجتماعية في تونس لا تتعلق بالهرم السكاني أو معدل الأعمار، بل تكمن أساساً في غياب الحوكمة والشفافية

منذ دقيقة 57

تشهد فرنسا، اليوم السبت، نحو 50 إلى 60 مسيرة احتجاجية في مختلف أنحاء البلاد، ضمن الجولة الخامسة من الحراك المناهض لغلاء المعيشة، فيما أعلنت السلطات نشر 70 ألف شرطي لتأمين الممتلكات العامة، حسب ما نقلت صحيفة "لوموند" الفرنسية

منذ ساعة

دعا النائب بمجلس نواب الشعب، عبد الحليم بوسمة، اليوم السبت 14 نوفمبر 2026، إلى وضع خطة إنقاذ واضحة تمتد على ثلاث سنوات لإعادة التوازن المالي للصناديق الاجتماعية، محذراً من تفاقم مؤشرات البطالة والفقر، ومطالباً بتقييم موضوعي لنتائج تطبيق قانون منع المناولة