اتّحاد المهن الحرّة يدعو الى عدم ادراج مذكرة الأتعاب ضمن مجال تطبيق الفاتورة الالكترونية
وقال المجلس ان هذا الفصل خصّص لكل منهما صنفا جبائيا مستقلاً بفقرتين مختلفتين ، حيث أحيلت الفاتورة الإلكترونية صراحة على أحكام الفقرة الخاصة بالفاتورة التجارية دون سواها ودون الإشارة صراحة إلى مذكرة الأتعاب الخاضع لها أصحاب المهن غير التجارية، مما يجعلها خارج مجال تطبيق هذا الفصل، حيث أن التشريع الجبائي لا يحتمل التوسّع في التأويل.
وعبر مجلس عمداء اتحاد المهن الحرة عن انشغاله العميق إزاء جملة من الإشكاليات القانونية والتطبيقية التي أفرزها الإجراء المتعلق بدخول أحكام الفصل 53 من قانون المالية لسنة 2026 المتعلق بالزامية الفاتورة الالكترونية لمسدي الخدمات على ارض الواقع، خاصّة بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمهن الحرة.
واعتبر أنّ سحب مبدأ الفوترة الإلكترونية على عمليات إسداء الخدمات في عبارات مطلقة وغير محددة في مادة فنية تطلق يد الإدارة دون تحديد وبموجب مشروع قانون لم يحترم مبدأ التشاركية ولم يتم النقاش لأول مرة في خصوصه أمام المجلس الوطني للجباية الذي يحتوي تمثيلية المهن والمنظمات والكفاءات لافتا الى أن طريقة تنزيل الفصل 53 عمليًا كشفت عن صعوبات جدّية وتأويلات تشريعية، من أبرزها:
ادراج عمليات إسداء الخدمات دون تحديد وضمن فقرتين من النص القانوني تقر مبدأ وجوبية الفوترة الإلكترونية لكبرى المؤسسات في ميادين محددة وتعفيها منها في بقية الميادين، وهو توجه غير مبرر ولا مقبول.
وشدد مجلس عمداء الاتحاد التونسي للمهن الحرة على أن كل عناصر الإفصاح المرتبطة بالتصريح بالضريبة يجب ان تكون مجانية من حيث المبدأ، ولا يمكن للإدارة ان تفرض على المطالبين بالضريبة وسائط مكلفة لأعباء جديدة للقيام باعمالها الرقابية، وهي أعباء ستقصي كل الباعثين الشبان في كل المهن الحرة من المعاملات الاقتصادية لعدم القدرة على تلبية هذه الطلبات، والتي تحتاج في حالة الفوترة الإلكترونية التعامل مع عدة متداخلين فنيين والاستثمار في الربط البيني والمعدات والبرمجيات اللازمة لذلك علاوة على كلفة التكوين.
ولفت الى أن الكلفة المالية الإضافية الناتجة عن اقتناء البرمجيات المعلوماتية وشهادات التوقيع الإلكتروني، تمثّل عبئًا حقيقيًا على الهياكل ذات الإمكانيات المحدودة منتقدا تعميم الإلزام على جميع مسدي الخدمات دون اعتماد مبدأ التدرّج أو مراعاة خصوصيات حجم النشاط والقدرة التقنية والمالية للمؤسسات.
