ادارة القضاء العسكري: الاحكام الصادرة في قضية 'أحداث المطار' تستند للقانون
وأشارت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري، فيما يتعلق بإتصال القضاء، إلى أنّ شروطه غير متوفرة في قضيّة الحال ضرورة أنها لم تشمل نفس الأطراف ولا نفس الأفعال الصّادرة عن المتهمين.
"أما فيما يتعلق بعدم جواز تعكير حالة المتهمين، فإنّ النيابة العسكرية إستأنفت الحكم الإبتدائي مما يُجيز للمحكمة أن تُقرر الحكم أو تنقضه كلا أو بعضا لفائدة المُتهمين أو ضدهم وفق أحكام الفصل 216 من مجلة الإجراءات الجزائية،" وفق نصّ البيان.
وبخصوص عقوبة الحرمان من مباشرة مهنة المحاماة، أشار البيان إلى أنّه فقد نصت عليها المجلة الجزائية كعقوبة تكميلية يقع تسليطها ضمن المسار الجزائي وذلك بقطع النظر عن العقوبات التي تُصدرها الهياكل المهنية في إطار المسار التأديبي.
وطبقا لذلك، دعت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري إلى ضرورة إحترام الأحكام القضائية وعلوية القانون والنأي بالقضاء العسكري عن جميع أنواع التجاذبات خاصّة وأنّ باب الطعن لازال قائما لكلّ من له مصلحة في ذلك، وفق نصّ البيان.
( وات)
