ادراج مشروع قانون تجريم التطبيع في برنامج الجلسات العامة للبرلمان

نظر مكتب مجلس نواب الشعب خلال اجتماعه صباح اليوم الخميس باشراف رئيس المجلس محمد الناصر، في مشروع رزنامة العمل التشريعي والرقابي للثلاثي الأول من سنة 2018 والتي تم إعدادها بالتشاور بين مكتب المجلس واللجان التشريعية.

وتداول المكتب، وفق بلاغ لمجلس نواب الشعب، في عريضة مقدمة من عدد من النواب حول طلب استعجال النظر في مقترح قانون تجريم التطبيع، وتم التأكيد على أنه قد تمت برمجته في رزنامة الجلسات العامة للمجلس.


ويشار إلى أن أكثر من 90 نائبا أمضوا على عريضة تطالب بالتسريع في النظر في مشروع قانون تجريم التطبيع، وفق ما صرح به النائب نوفل الجمالي، رئيس لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية.