الأكثر مشاهدة

13 09:12 2026 ماي

يواجه النادي الإفريقي غدا الخميس، الأولمبي الباجي في الجولة الختامية للبطولة انطلاقا من الرابعة مساء بملعب حمادي العقربي برادس، في مباراة ستكون بطابع إحتفالي خالص لجماهير نادي باب جديد بعد إحراز اللقب

على المباشر

وطنية

استقرار نسبة البطالة في حدود 16 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من 2024

15 13:29 2024 نوفمبر
استقرار نسبة البطالة في حدود 16 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من 2024
استقرت نسبة البطالة في تونس، خلال الثلاثي الثالث من سنة 2024 في حدود 16 بالمائة مقارنة بالثلاثي الثاني من نفس السنة، حسب المؤشرات الاحصائية لمسح التشغيل للمعهد الوطني للإحصاء، التي أعلنها على موقعه اليوم الجمعة

وقدّر مسح التشغيل، عدد العاطلين عن العمل في الثلاثي الثالث من سنة 2024 بنحو 667 ألفا و200 عاطل عن العمل مقابل 661 ألفا و700 عاطل في الثلاثي الثاني من نفس السنة، أي بزيادة قدرها 5 آلاف و500 معطّل عن العمل.

وانخفضت نسبة البطالة لدى الرجال إلى 13,3 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من السنة الجارية بعد أن كانت في حدود 13,6 بالمائة في الثلاثي الذي سبقه، فيما ارتفعت البطالة في صفوف النساء لتبلغ نسبة العاطلات عن العمل 22,1 بالمائة خلال نفس الفترة مقابل 21,3 بالمائة في الثلاثي الذي سبقه.

وارتفعت نسبة البطالة من بين حاملي الشهائد العليا لتصل إلى 25 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2024، مقابل 23 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من نفس السـنة مع تسجيل تباين باعتماد مقاربة النوع الاجتماعي حيث تدنت هذه النسبة في صفوف الذكور إلى 17 بالمائة، في حين ارتفعت بين الإناث إلى 31,6 بالمائة.

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ ساعات 5

أعلن رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان وجيه ذكار، أنّ المنظمة تلقّت اليوم الخميس إشعارًا من الكتابة العامة لرئاسة الحكومة يقضي بتجميد نشاطها لمدة 30 يومًا بداية من 14 ماي 2026

منذ ساعات 5

أكد رئيس الجمعية التونسية لمنتجي بيض الاستهلاك، حسيب الفخفاخ، أن أسعار البيض شهدت تراجعًا حادًا في الفترة الأخيرة، ما تسبب في خسائر متواصلة لفلاحي ومربّي الدواجن

منذ ساعات 5

أكد ممثلو مجلس الغرف المشتركة خلال جلسة استماع لهم اليوم الخميس صلب لجنة المالية و الميزانية بمجلس نواب الشعب حول مقترح قانون اصدار مجلة الصرف أن مراجعة مجلة الصرف تمثل مدخلًا أساسيًا لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، معتبرين أن فعالية قانون الاستثمار تبقى مرتبطة بوجود إطار صرفي مرن ومتناسق مع متطلبات النشاط الاقتصادي الحديث