استنطاق يمينة الزغلامي في قضية 'عقد جلسة افتراضية' للبرلمان المحل

وقد قرر قاضي التحقيق عرضها على القيس اثر استنطاقها وفق ما أكده مصدر قضائي لديوان اف ام.

وأُحيلت الزغلامي، بشبهة "تكوين وفاق والانخراط والمشاركة في وفاق قصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة واثارة الهرج''، وذلك في القضية المتعلقة بعقد جلسة عامة "افتراضية" للبرلمان المحل خلال شهر مارس من سنة 2022، خصصت للنظر في المراسيم الرئاسية الصادرة بعد تاريخ 25 جويلية 2021، اثر تجميد أعمال البرلمان المحل.

 وقد شملت الأبحاث النواب المشاركين في الجلسة الافتراضية  المذكورة.

يشار إلى أنّ وزيرة العدل ليلى جفّال، كانت قد أذنت باثارة التتبعات القضائية اللازمة ضدّ عدد من النواب بالبرلمان المحل من أجل "جرائم تكوين وفاق" قصد "التآمر على أمن الدولة الداخلي".