اسلام حمزة : هذه التهمة الموجهة لزياد الهاني

واضافت حمزة أن كل إجراءات التفويت التي قام بها الوالي أو أعضاء المجلس البلدي تمت سنة 2008 في حين أن زياد الهاني تم نشر تعيينه بالنيابة الخصوصية لقرطاج في الرائد الرسمي في جوان 2011 ما يعني أن منوبها لا علاقة له بالمسألة وفق تعبيرها 

و أشارت إسلام حمزة إلى أنها تستبعد قرار الإحتفاظ بزياد الهاني من قبل النيابة العمومية نظرا لخلو الملف حسب قولها.