اضراب بيومين في مختلف مواقع المجمع الكيميائي التونسي وتوقف عجلة الانتاج
ويأتي هذا التحرك الاحتجاجي، الذي من المقرر ان يمتد ليومين (17 و18 فيفري)، استجابة لبرقية التنبيه بالإضراب الصادرة عن الاتحاد العام التونسي للشغل "قسم الدواوين والمنشآت العمومية"، بعد فشل الجلسات التفاوضية في تحقيق حلول ملموسة للنقاط العالقة.
ورفع المحتجون حزمة من المطالب الأساسية التي اعتبروها "خطاً أحمر" لضمان استمرارية العمل وحقوق الشغالين، أبرزها تصنيف المجمع الكيميائي التونسي ضمن المهن الخطرة وتسوية منحة تحسين الإنتاجية للسنوات الممتدة من 2022 إلى 2024 وإدماج الزيادات العامة في الأجور في الأجر الأساسي (سنوات 2014 و2023-2025)، وصرف جداول استرجاع مصاريف التداوي المتأخرة وتحفيز أعوان "الوردية"، والترفيع في منحة الإحالة على التقاعد وخلاص الرصيد المتبقي من الرخص السنوية للمتقاعدين.
وأكد المسؤولون النقابيون أن قرار الإيقاف الشامل للإنتاج جاء كخطوة "اضطرارية" للدفاع عن حقوق الأعوان بكل الطرق القانونية والمشروعة، محملين سلطة الإشراف والإدارة العامة للمجمع المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا التوقف، وداعوا إلى تدخل جدي وعاجل لفض النقاط المهنية العالقة وتجنب مزيد من التصعيد وفق بلاغ صادر عن الاتحاد الجهوي للشغل بتونس.
