اعتبرها عدد من النواب ضخمة: المصادقة على ميزانية هيئة الانتخابات و بوعسكر يوضح
وكان رئيس الهيئة فاروق بوعسكر أكد في رده على استفسارات النواب على أن هيئة الانتخابات هي هيئة دستورية ومستقلة وهي الوحيدة التي تمت دسترتها في دستور 2022 وهي ليست جهة تنفيذية أو وزارة، و يحكمها قانون أساسي يعود إلى 2012 تم تنقيحه في2022 بمقتضى مرسوم و تشتغل في إطار قانوني يضمن استقلاليتها إزاء بقية الوظائف التنفيذية وغيرها.
وشدد على أن هذه الاستقلالية ليست امتيازا لأعضائها بل كضمانة للمواطن التونسي حتى يطمئن للمؤسسة المكلفة بحماية صوته والتي تعطي الشرعية القانونية والدستورية لكل المؤسسات المنتخبة، مؤكدا أن التصرف الإداري والمالي للهيئة يخضع لجملة من القوانين من بينها القانون المحدث للهيئة والقانون المنظم لمحكمة المحاسبات وأن « هناك رقابة دقيقة على إنفاق كل مليم تنفقه الهيئة ».
وبخصوص الميزانية التي اعتبرها عدد من النواب ضخمة، لفت بوعسكر إلى أن الهيئة يجب أن تضع كل الفرضيات الممكنة في حسابها ، بالنظر إلى المواعيد الانتخابية المنتظرة خلال السنة القادمة والمتمثلة في الدورة الثانية للانتخابات المحلية في فيفري 2024 وتركيز المجالس الجهوية وبقية المجالس والانتخابات الرئاسية التي ستنتظم رغم كل حملة التشكيك بشأن إجرائها في الموعد من عدمه.
وذكر بأن جزء كبير من ميزانية المحطات الانتخابية التي تنظمها الهيئة يذهب لخلاص الفواتير والمصاريف الموجهة للوزارات التي تساهم في تأمين وإجراء هذه الاستحقاقات، على غرار ميزانية الاستفتاء والتي توجه 17 بالمائة من ميزانيته لوزارة الدفاع و9 بالمائة لوزارة الداخلية إلى جانب بقية الهياكل الأخرى مثل وزارة التربية والمركز الوطني للإعلامية والمطبعة الرسمية ووسائل الإعلام العمومية.
كما أن انتداب الأعوان الوقتيين خلال كل المحطات الانتخابية والذين يفوق عددهم الأربعين ألف بين أعوان التحيين ومراقبة الحملة وأعوان المكاتب يستنزف جزء هاما من نفقات التأجير في الهيئة، حسب رئيسها الذي لفت إلى أن العدد الجملي للأعوان القارين لا يتجاوز 270 شخصا.
أما في ما يتعلق بتأجير أعضاء مجلس الهيئة فقد شدد بوعسكر على أن رئاسة الحكومة هي التي تحدده وليست الهيئة ولا أعضاء مجلسها الذين يتمتعون بامتيازات كاتب دولة ويتمتع الرئيس بامتيازات وزير.
وتحدث عن تكاليف الصيانة لوسائل النقل و المقرات والمباني على ذمة الهيئة في كل الولايات، مبينا أن الهيئة تسعى للضغط على مصاريف الكراء وحوكمة الإنفاق، وأنها تتجه إلى دمج بعض الهيئات الموجودة في نفس الولاية للضغط على تكاليف الكراء والصيانة.
واعتبر أن الترويج بأن الهيئة خصصت مليار من المليمات لشراء سيارتين هو من باب الإشاعات المغرضة التي تستهدف الهيئة في كل مرة تنظم فيها انتخابات، وأن الهدف من ذلك ترذيل العملية الانتخابية للتأثير على نسب الإقبال كما حدث في الانتخابات التشريعية السابقة، مشددا على أن الهيئة حريصة على الرصد ورفع قضايا جزائية ضد من يقف وراء ذلك وأنها لن تقف صامتة أمام عبر منصات مختلفة.
وأوضح أن كل مؤسسات الدولة فيها جهاز إداري ومصلحة إدارية هي التي تتابع هذه المواضيع وأن التجديد الجزئي لأسطول السيارات الذي اهترأ بعد عشر سنوات وارتفعت تكاليف صيانته ، وأنه مبرمج في ميزانية الهيئة لسنة 2023 وتمت المصادقة عليه، مضيفا أن المليون دينار التي يتحدثون عنها مخصصة لاقتناء 11 سيارة وهو أمر معقول حسب تقديره.
(وات)
