الأحمر: الدولة التونسية حريصة على الحد من الاتجار باليد العاملة

وأبرز وزير الشؤون الاجتماعية في هذا الاطار، حرص الدولة التونسية على الحد من الاستغلال والاتجار باليد العاملة، مبينا أنه لتجسيد هذه الرؤية للدولة الاجتماعية تمّ إصدار القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة وتجريمها في القطاعين العام والخاص ومنع عقود الشغل محدّدة المدة باستثناء الأعمال الموسمية.

واستعرض بالمناسبة، التجربة التونسية في مجال الحماية الاجتماعية بالقطاع غير المنظم، مذكرا باصدار المرسوم الأول المتعلق بنظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات إذ تتكفل الدولة بمعاليم الاشتراكات المحمولة على العاملات الفلاحيات غير الأجيرات بعنوان نظام الضمان الاجتماعي لمدة 3 سنوات الأولى من بداية النشاط على أن تقوم العاملات الفلاحيات غير الأجيرات بالانخراط وجوبا بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبالمرسوم الثاني المتعلق بالشركات الأهلية.

وأكد أن هذه المراسيم ساعدت في دعم الانتصاب للحساب الخاص على غرار إحداث شركات خاصة بالأنشطة التقليدية أو الأنشطة المتجددة من قبل عدد من النسوة وهو ما يضمن لهنّ الحماية الاجتماعية بصفة فردية أو جماعية.

وللإشارة فقد شارك في هذه الجلسة عدد من الوزراء والخبراء الدوليين في مجال الحماية الاجتماعية والاقتصاد غير الرسمي.

(وات)