الأسبوع القادم: النظر في مشروعَي قانون حول الكراء المُملّك والبيع بالتقسيط للمساكن

وأوضح السالمي، خلال حضوره في برنامج «هنا تونس» على ديوان أف أم، أن المشروعين يهدفان إلى تمكين المواطنين من اقتناء مسكن ''لائق''، إما عبر الكراء المفضي إلى التملك أو عن طريق البيع المباشر بالتقسيط الميسر، معتبراً أنهما من أهم التشريعات التي تمسّ مباشرة المواطن، خاصة في ظل أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات والكراء.

وأكد أن مشروعي القانونين يندرجان ضمن تعزيز الدور الاجتماعي للدولة في مجال السكن، مشيراً إلى أن هذه السياسة انطلقت منذ نوفمبر 2025 من خلال توفير العقارات المملوكة للدولة لفائدة الباعثين العموميين للضغط على كلفة المساكن، خلافاً لتوجه شركات البعث العقاري الخاصة والبنوك التي تركز على الربح.

وبيّن السالمي أن عدد المساكن الاجتماعية المبرمج إنجازها سنة 2026 يقدّر بـ1213 مسكناً موزعة على 11 ولاية، بكلفة 213 مليون دينار، من جملة 5000 مسكن إلى غاية سنة 2030 بكلفة إجمالية تناهز 750 مليون دينار . وذلك وفق ما أعلنه وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري خلال المجلس الوزاري المضيق المنعقد يوم 13 جانفي الجاري .     

وشدّد مقرر لجنة التخطيط الاستراتيجي على أن الأجراء من ذوي الدخل المتوسط سيشملهم نظام الكراء المفضي إلى التملك أو البيع بالتقسيط.