الأكثر مشاهدة

12 20:51 2025 نوفمبر

تعرضت تلميذة تبلغ من العمر 18 سنة للاعتداء بالعنف الشديد من قبل 4 فتيات غريبات عن المعهد الذي تدرس فيه بحي بوقطفة في سيدي حسين بالعاصمة، وفق ما أكدته والدتها خلال تدخّلها في برنامج 'في 60 دقيقة' الأربعاء 12 نوفمبر

على المباشر

وطنية

الأمنيون يتصدرون قائمة الأطراف الأكثر اعتداء على الصحفيين

:تحديث 03 10:58 2021 ماي
نقابة الصحفيين
أفادت منسقة وحدة الرصد صلب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين خولة شبح خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الاثنين، وخصصت لتقديم تقرير النقابة السنوي الخاص بحالة حرية الصحافة في تونس لسنة 2020، تزامنا مع اليوم العالمي لحرية الصحافة إن الأمنيين يتصدرون قائمة الأطراف الأكثر اعتداء على الصحفيين وذلك ب44 اعتداء جسدي ولفظي، يليهم نواب الشعب وذلك ب23 اعتداء سلط ضد الصحفيين تحت قبة البرلمان.

وأشارت شبح الى أنه تم تسجيل 206 اعتداء على الصحفيين خلال سنة 2020، مؤكدة أن هذه النسبة تعد هي الأعلى مقارنة بالسنوات الفارطة.

من جهته قال رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي إن الانتهاكات المسلطة على الصحفيين تشهد تزايدا مخيفا وعمل الصحفيين في الميدان أصبح يهدد سلامتهم الجسدية.

وأشار الجلاصي الى أن الحكومة تسعى الى القضاء على الإطار التشريعي لحرية الصحافة وتعمل على عدم استكماله، منوها بتراجع تونس في ترتيبها العالمي من حيث حرية الصحافة، مرجعا ذلك الى عدة أسباب أهمها ارتفاع نسق الاعتداء على الصحفيين .

وشدد على أن تراجع ترتيب تونس من حيث حرية الصحافة لم يأتي من فراغ وانما نتيجة سياسات ممنهجة معادية لحرية الصحافة والصحفيين وتهمش حقهم، معتبرا أن المرتبة 72 من حيث حرية الصحافة هي مرتبة مسيئة لتونس على حد تعبيره.

بدورها اعتبرت نائب رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أميرة محمد، أن حرية التعبير مهددة والوضع خطير وحقوق الصحفيين منتهكة، محملة السلطات الثلاث المسؤولية في ما آلت اليه الأوضاع في القطاع.

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ ثانية 16

قال الخبير الاقتصادي لدى قسم الدراسات التابع للاتحاد العام التونسي للشغل عبد الرحمان اللاحقة ان الحكومة بنت مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 على “مخطط 2026–2030” رغم أنّ المخطط غير موجود أصلاً، وهو ما يضرب مصداقية الفرضيات التي يقوم عليها مشروع المالية ، وفق تصريحه

منذ دقيقة 14

تقدر الميزانية المقترحة لمهمة وزارة العدل، ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، بـ 1025.5 مليون دينار، مقابل 984 مليون دينار سنة 2025، أي بزيادة قدرها 41.5 مليون دينار وبنسبة 4,22 %

منذ دقيقة 13

قال الخبير الاقتصادي لدى قسم الدراسات التابع للاتحاد العام التونسي للشغل عبد الرحمان اللاحقة ان الفصل 15 من مشروع قانون المالية المتعلق بالزيادة في الأجور على ثلاث سنوات، “ غير قانوني”، لأن الحكومة لا تملك صلاحية الترفيع في الأجور بصفة أحادية أو كهبة دون مفاوضات ، حسب تعبيره