تطبيق الإعدام : الشعب ضد النخب؟
في غياهب الزنازين وراء القضبان يقبع مجرمون ارتكبوا جرائم فظيعة لاقت تنديدا واسعا وأثارت غضبا شعبيا عارما بل أحدثت حالة من الصدمة وأدخلت الرعب في القلوب من هول شناعتها .
جرائم قتل يسبقها اغتصاب أو سلب مسلح وأخرى اكتست صبغة ارهابية ... عاشت على وقعها تونس خلال الأيام الأخيرة حيث اهتزت البلاد على فاجعة قتل شابة في مقتبل العمر بعد اغتصابها انطلقت بعدها حملة شعبية تطالب رئيس الجمهورية بالإمضاء على أحكام الإعدام في الجرائم الفظيعة.
المساندون لتطبيق حكم الإعدام يعتبرون أنه سيكون رادعا حقيقيا وكابوسا يثني كل من تسول له نفسه التفكير في ارتكاب أي جرم فظيع.
'طبّق الإعدام في تونس'
هي مجموعة فايسبوكية تضم 1600 عضو أنشأت حديثا بعد جريمة قتل الشابة رحمة لحمر تطالب بتطبيق أحكام الإعدام في تونس، نشطاء المجموعة تداولوا صورا للمشتبه به الرئيسي في القضية وطالبوا بتطبيق حكم الإعدام في شأنه في صورة ادانته من قبل القضاء، فيما دعا آخرون الى تنظيم مسيرة مليونية يوم 3 أكتوبر المقبل للتعبير عن مساندتهم لتنفيذ حكم الإعدام في تونس في القضايا التي تستوجب ذلك.
نشطاء المجموعة تداولوا صور الضحية رحمة بكثافة معبرين عن غضبهم من تنامي منسوب الجرائم الفظيعة في تونس مشددين على الضرب بأيدي من حديد لمقاومة تنامي الجريمة.
عميد قضاة التحقيق: 'شخصيا أساند تطبيق حكم الإعدام'
قال عميد قضاة التحقيق جمال سحابة في تصريح لديوان أف أم أمس الاثنين ان أغلب القضاة الذين يصدرون أحكاما بالإعدام يطلبون تنفيذها مشيرا الى أن رأيه الشخصي مع تنفيذ حكم الإعدام في الحالات التي تستوجب ذلك.
وأوضح سحابة أن المحاكم تصدر أحكام الإعدام بصفة آلية و بعد تأييدها من قبل محكمة التعقيب يكون التنفيذ من مشمولات رئيس الجمهورية.
رئيس الجمهورية : ' من قتل نفسا بغير حق جزاؤه الإعدام'
من جهته اعتبر رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال اشراف أمس على اجتماع مجلس الأمن القومي أن النص واضح بخصوص تنفيذ حكم الإعدام قائلا: من قتل نفسا بغير حق جزاؤه الإعدام، خاصة بالنسبة إلى من يكررون ارتكابهم لمثل هذه الجرائم، لن يتمتعوا مستقبلا بالسراح الشرطي ولا بالتقليص من العقوبة المحكوم بها عليهم.
في المقابل ترفض منظمات و شخصيات حقوقية تطبيق حكم الإعدام باسم الدفاع عن الحق في الحياة و ذلك مهما كان نوع الجرائم المرتكبة
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان : الإعدام جريمة قتل باسم الشعب و الدولة
جددت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان في بيان لها يوم الأحد المنقضي مطالبتها بالغاء عقوبة الاعدام في تونس مشيرة الى أنها تعتبر ان هذه العقوبة لا تحد من الجريمة بقدر ما يحد منها التزام الدولة بضمان الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية لجميع فئات الشعب .
رئيس المعهد العربي لحقوق الانسان: الدولة تسعى الى تحقيق العدالة و لاتعتدي على الحق في الحياة
أكد رئيس المعهد العربي لحقوق الانسان عبد الباسط بن حسن في تصريح سابق لديوان أف أم أن دور المنظمات الحقوقية هو التثقيف و التوعية و الدفاع عن جملة من الحقوق من بينها الحق في الحياة، مشيرا الى أن الدولة تسعى الى تحقيق العدالة و لاتعتدي على الحق في الحياة.
وشدد بن حسن على ضرورة قيام جهات صنع القرار بدورها في توفير الأمن للمواطن ومعالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية لتنامي العنف و الجرائم داخل المجتمع مشيرا الى أن الدراسات لم تثبت أن تطبيق حكم الإعدام في دول مثل الولايات المتحدة و الصين و ايران قلّص من تفشي الجرائم العنيفة.
العفو الدولية: لا لعقوبة الإعدام في تونس
دعت المنظمة الدولة التونسية إلى مواصلة تطبيق التزامها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار إيقاف التنفيذ في اتجاه الإلغاء التام لعقوبة الإعدام
وأكدت منظمة العفو الدولية وفق بلاغ نشره فرعها في تونس رفضها لعقوبة الإعدام باعتبارها انتهاكاً لحقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص الحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أ اللاإنسانية أو المهينة.
و أمام هذا التناقض و التضاد بين المطالب الشعبية بتطبيق الاعدام و المواقف الحقوقية النخبوية أضحى فتح حوار مجتمعي حول جدوى و مدى فاعلية تطبيق حكم الاعدام في الحد من الجريمة ضرورة ملحة خصوصا مع تزايد عدد الجرائم الفظيعة التي تهتز على وقعها تونس بين الفينة و الأخرى.
يشار الى أن آخر تنفيذ لحكم إعدام في تونس كان سنة 1991 في حق سفاح نابل الذي هز تونس بجرائمه، بعد أن قتل 14 طفلا، إثر الاعتداء عليهم جنسيا بالفاحشة، وقد تم تنفيذ حكم إعدامه شنقا يوم 17 نوفمبر 1991
*غازي الدريدي
