وطنية
الإفراج المؤقت عن عبد الرحيم الزواري مقابل 18 مليون دينار
أصدر عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتونس قرارا يقضي بالإفراج المؤقت عن رجل الأعمال و الوزير الأسبق عبد الرحيم الزواري بشرط تأمين الضمان المالي الذي قدر ب 18 مليون دينار وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة في تصريح للديوان أف أم اليوم الجمعة مشيرا إلى أنه سيتم الإفراج على الزواري بعد تأمين المبلغ المذكور
وأضاف زيتونة أنه لا مانع يحول دون الافراج المؤقت على عبد الرحيم الزواري في صورة تأمينة الضمان المالي .
وكان عميد قضاة التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بتونس 1 قرر في وقت سابق اصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد رجل الأعمال و الوزير الأسبق عبد الرحيم الزواري بعد استنطاقه مع فتح بحث تحقيقي ضده من أجل شبهة الارشاء و الارتشاء و شبهة استغلال موظف عمومي لخصائص وظيفه قصد استخلاص فائدة لخاصة نفسه والاضرار بالإدارة وفق منطوق الفصل 96 من المجلة الجزائية وفق تصريح سابق للناطق باسم المحكمة محمد زيتونة.
