الإفراج عن سلوى غريسة المديرة التنفيذية لجمعية “تفعيل الحق في الاختلاف”

وتعود أطوار القضية إلى 9 ديسمبر 2024، حين تم استدعاء غريسة للتحقيق قبل أن يتم الاحتفاظ بها، ثم إحالتها على قاضي التحقيق الذي أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حقها.

وفي 28 جانفي 2026، تم ختم البحث في الملف وإحالته على دائرة الاتهام، التي قررت بدورها إحالة القضية على أنظار الدائرة الجنائية للنظر فيها.

ووجّهت إلى المتهمة عدة تهم، من بينها غسل الأموال، ومخالفة تراتيب الصرف، والتدليس المعلوماتي، إلى جانب مخالفة أحكام المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات، وكذلك المرسوم عدد 54 لسنة 2022.