الاتحاد العام التونسي للطلبة يعبّر عن رفضه لمقترح القانون المتعلق بتعيين رؤساء الجامعات

وشدد الاتحاد العام التونسي للطبة على أن الجامعة التي تجرّد من آلياتها الديمقراطية، مهما تغيّرت صيغ إدارتها، ستبقى عاجزة عن إنتاج معرفة حرّة، وعن أداء دورها الاجتماعي والتنموي.

واعتبر الاتحاد أنّ هذا التوجّه يمثّل مساسا جوهريا بالديمقراطية الجامعية واستقلاليتها وضربًا لإحدى الأسس التي قامت عليها الجامعة التونسية والمكفولة دستوريا.

جدير بالذكر أن لجنة التربية و التكوين المهني و البحث العلمي و الشباب و الرياضة بمجلس نواب الشعب  تعهدت بالنظر في مقترح قانون عدد 8 لسنة 2026 يتعلق بتنقيح القانون عدد 19 لسنة 2008 المتعلق بالتعليم العالي مثلما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011.

ونص المقترح على أنه يدير  كل جامعة رئيس جامعة يتم اقتراحه من قبل الوزير المكلف بالتعليم العالي بعد فتح باب الترشح من بين أساتذة التعليم العالي المشهود لهم بالكفاءة.

يشار الى أن المرسوم عدد 31 لسنة 2011 نص في فصله الخامس عشر على أنه ' يدير كل جامعة رئيس جامعة ينتخب من بين أساتذة التعليم العالي أو الرتب المعادلة وعند تعذر انتخابه يتم تعيينه

واعتبر النواب الذين تقدموا بمقترح القانون المذكور في وثيقة شرح الأسباب أنه رغم ما حملته تجربة الانتخاب من نوايا إيجابية لتوسيع المشاركة وترسيخ استقلالية الجامعات فان الممارسة كشفت عن جملة من الصعوبات والنقائص من أبرزها ضعف التنسيق بين الجامعات والسلطة الاشرافية وغياب الانسجام في تطبيق السياسات الوطنية وتراجع عنصر المحاسبة الإدارية وغلبة الطابع الانتخابي على حساب البرامج العلمية والإدارية للمترشحين.