الاثنين القادم: لجنة التشريع العام تنظر في مقترح تنقيح القانون الانتخابي
للنظر في مقترح قانون أساسي عدد 69-2024 المتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الاساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء (طلب في شأنه استعجال النظر) وتستمع في الغرض الى :
- س.9.30 : ممثلي النواب المبادرين بمقترح القانون
-س.14.00 : ممثلي وزارة العدل
وقرر مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد اليوم الجمعة إحالة مقترح قانون، مقدم من طرف 34 نائبا، يتعلق بتنقيح قانون الانتخابات و الاستفتاء على لجنة التشريع العام مع طلب استعجال النظر ، وفق ما ورد في الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب.
وينص الفصل 46 ( فقرة أولى جديدة ) من المقترح على أنه ' يتم الطعن في قرارات هيئة الانتخابات من قبل المترشحين المقبولين من قبل الهيئة أمام محكمة الاستئناف بتونس وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ التعليق أو الاعلام ' .
ونص الفصل 47 جديد من المقترح المذكور على أنه ' يتم الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف من قبل المترشحين المشمولين بالقرارات المذكورة أو من قبل الهيئة أمام محكمة التعقيب في أجل 48 ساعة من تاريخ الاعلام به ' .
وورد بالفصل 89 جديد من مقترح التنقيح أن ' الهيئة تتولى خلال الحملة مراقبة التزام القائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب بقواعد تمويل الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء ووسائلها وفرض احترامها بالتعاون مع مختلف الهياكل العمومية بما في ذلك البنك المركزي التونسي ومحكمة الاستئناف بتونس ووزارة المالية ' .
وتتولى محكمة الاستئناف بتونس انجاز رقابتها على موارد و مصاريف كل قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب و المخصصة للحملة و التثبت من الالتزام بوحدة الحساب وانجاز رقابتها على موارد الحساب البنكي الوحيد ومصاريفه ، حسب ما نص عليه الفصل 91 جديد من مقترح التنقيح .
ولايمكن الطعن في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الا أمام محكمة الاستئناف بتونس في أجل أقصاه 3 أيام من تاريخ تعليقها بمقرات الهيئة ، حسب الفصل 145 مكرر من المقترح.
ولايمكن الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف بتونس بخصوص نتائج الانتخابات الرئاسية من قبل المترشحين المشمولين بالقرارات المذكورة أو من قبل الهيئة الا أمام محكمة التعقيب في أجل 3 أيام من تاريخ الاعلام به ، حسب الفصل 146 مكرر .
ونص الفصل 3 على أنه تنطبق أحكام هذا القانون على النزاعات الجارية في تاريخ صدوره و المتعلقة بالانتخابات الرئاسية لسنة 2024 مهما كانت الجهة القضائية المتعهدة بها وفي أي طور من أطوار التقاضي.
