الأكثر مشاهدة

25 22:23 2026 مارس

رجح أستاذ قانون الشغل حافظ العموري إقرار زيادة في أجور القطاع الخاص لا تقل عن 6 بالمائة، وفي القطاع العام في حدود 4 بالمائة، خلال شهر ماي القادم بمفعول رجعي ينطلق من شهر جانفي 2026 .

على المباشر

وطنية

الاثنين المقبل: وقفة احتجاجية لجامعة النقل امام إدارة الشركة التونسية للملاحة

04 12:11 2024 ديسمبر
وقفة احتجاجية
أعلنت الجامعة العامة للنقل في بيان عن تنظيم وقفة احتجاجية سلمية يوم الاثنين الموافق لـ 09 ديسمبر 2024 بمقر الإدارة العامة للشركة التونسية للملاحة، وذلك للتعبير عن رفضها القاطع لما اعتبرتها تجاوزات طالت حقوق الأعوان البحريين والإداريين وللمطالبة بالاستجابة الفورية لمطالبها

و تتمثل اهم مطالب جامعة النقل في تفعيل النظام الأساسي للأعوان البحريين والإداريين، وضمان الالتزام بجميع بنوده دون تعطيل أو تلاعب، و  إنهاء ما وصفتها بسياسة التهميش والتجاهل وفتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي النقابات لإيجاد حلول عملية وسريعة للملفات العالقة، و كذلك احترام حقوق الأعوان وتحسين ظروف عملهم، بما يضمن الكرامة المهنية والاجتماعية لهم

و دعت جامعة النقل في بيانها جميع العاملين بالشركة إلى الحضور المكثف في الوقفة الاحتجاجية المقررة، كما توجهت بالدعوة لكافة الأطراف الوطنية والمنظمات الداعمة للعمال إلى مساندتها في هذا التحرك، محمّلة الإدارة العامة وسلطة الإشراف كامل المسؤولية عمّا وصل إليه الوضع داخل المؤسسة من احتقان، كما تحذّر من مغبة الاستمرار في تجاهل المطالب المشروعة للعاملين، وفق ما ورد في نص البيان

آخر الأخبار

منذ دقائق 10

بلغت مديونية الأسر في تونس مستوى "حرجا"، يُهدد التماسك الاجتماعي واستقرار الاقتصاد الكلي للبلاد، وفي مواجهة هذا الواقع، لم يعُد التحرّك السريع والفعّال خيارا، بل ضرورة وطنية تقتضي مزيجا متوازنا بين التعديل والشفافية، وفق تحليل نشره، اليوم الجمعة، المعهد العربي لرؤساء المؤسسات

منذ دقيقة 23

صدر بالرائد الرسمي عدد 33 بتاريخ اليوم الجمعة، الأمر عدد 42 لسنة 2026 المؤرخ في 27 مارس 2026 والمتعلق بدعوة الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية الكبارية - تونس للانتخابات التشريعية الجزئية، يوم الاحد 28 جوان 2026، وذلك تبعا لوفاة نائب بمجلس نواب الشعب

منذ دقيقة 32

أحال مكتب مجلس نواب الشعب، خلال اجتماعه أمس الخميس، مقترح قانون يتعلّق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الجنسية التونسية، إلى لجنة الحقوق والحريات