الاثنين المقبل : أوّل جلسة استماع حول مقترح قانون البنك البريدي

وبادر مجموعة من النواب بتقديم مقترح هذا القانون حيث تم ايداعه يوم الثلاثاء 8 جويلية 2025 ومن ثمة احالته على لجنة المالية بتاريخ 10 جويلية 2025 .

و نص المقترح على أنه تحدث منشأة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي يطلق عليها اسم 'البنك البريدي' وهو شركة متفرعة عن البريد التونسي.

ويخضع البنك البريدي الى أحكام مجلة الشركات التجارية و قانون البنوك و المؤسسات المالية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

ويهدف الى تقريب الخدمات المالية و تسهيل اليات النفاذ اليها عبر عرضها بمقابل تفاضلي وغير مشط وتوفير الخدمات و المنتجات المالية لفائدة الفئات الاجتماعية التي  لا يشملها النظام البنكي القائم من ذوي الدخل الضعيف جدا و الضعيف و المتوسط بمقابل تفاضلي خاص.

ومن مهام البنك البريدي حسب الفصل الرابع من مقترح قانون احداثه : اسناد القروض وفتح الحسابات الجارية و حسابات الادخار و الصرف اليدوي و الصرف الآني المباشر و صرف العملة الأجنبية حسب التشريع الجاري به العمل... ويتم تحويل كل الخدمات المالية من البريد التونسي الى شركته الفرع 'البنك البريدي' .

ويحدد رأس المال الأصلي للبنك بمبلغ 60 مليون دينار يتم تحريره على مراحل لا تتجاوز الأربع سنوات الأولى.