اللجنة العليا للمشاريع الكبرى تقر إدراج 3 مشاريع ذات أولوية وطنية
ونوّه رئيس الحكومة بحجم ونوعيّة المشاريع التي تمّت حلحلة الصّعوبات التي تعترضها على مستوى مختلف اللّجان الفنيّة الوزارية التي تم احداثها طبقا لأحكام الأمر عدد 497 لسنة 2024 وكذلك على مستوى اللّجان الجهويّة، مبرزا أهميّة مضاعفة المجهود من قبل كل الهياكل العموميّة لتذليل العقبات والصّعوبات اللوجستيّة والفنيّة والماليّة والعقاريّة لدفع نسق انجاز المشاريع لاسيما منها ذات الطّابع الاستراتيجي وذات الأولويّة الوطنيّة، وتعزيز دورها في الرّقي بالمرفق العمومي وخلق فرص الشّغل للمواطن وتنميّة الاقتصاد الوطني، والاستفادة من الإطار الترتيبي المرن والإجراءات المبسّطة التي يكرّسها الأمر عدد497 لسنة 2024 المؤرخ في 24 أكتوبر 2024.
ونظرت اللجنة العليا للمشاريع الكبرى في وضعيات مشروع اقتناء 30 عربة مترو خفيف ومشروع إتمام بناء المدرسة الوطنية للمهندسين ببنزرت ومشروع متعلق بإنجاز المدينة الرقميّة بالنّحلي، وأقرّت جملة من الاجراءات الهادفة لفض الإشكاليات التي تعترض استكمال إنجازها وفق معايير النجاعة والشفافيّة والجدوى.
وتمّ في هذا الصّدد إقرار إدراج هذه المشاريع ضمن قائمة المشاريع الكبرى ذات الطّابع الاستراتيجي أو المشاريع العموميّة الكبرى المعطّلة طبقا لأحكام الأمر عدد497 لسنة 2024 المؤرخ في 24 أكتوبر 2024 المشار إليه أعلاه، ضمانا لمتطلبات النّجاعة والجدوى، والإذن خاصّة بـ:
1. اقتناء 30 عربة مترو خفيف حديثة باعتماد إجراءات مبسطة وفي أفضل الآجال طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية. ويهدف المشروع إلى تحسين منظومة النقل العمومي من خلال تعزيز أسطول شركة النقل بتونس بـ30 عربة مترو حديثة بمواصفات تضمن السلامة والرفاهية لتنقلات المسافرين وذلك في إطار التوجه الاستراتيجي نحو دعم النقل الحديدي باعتباره يتلاءم مع مقتضيات التنمية المستدامة وشروط النقل النظيف، ويساهم في نقل عدد أكبر من المواطنين مقارنة ببقيّة وسائل النقل البري، وهو ما من شأنه أن يمكّن من الاستجابة للحاجيات المتزايدة للمواطنين وتخفيف الضغط على بقيّة وسائل النقل.
2. استئناف انجاز مشروع " المدينة الرقمية بالنحلي" في أفضل الآجال ووفق إجراءات مرنة، ويهدف هذا المشروع إلى الاستجابة لمتطلبات النمو الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي عبر تطوير القطاع الرقمي ودفع الاستثمار، ومزيد إشعاع تونس الرقمية، فضلا عن توفير فضاءات تكنولوجية تستجيب للمعايير الدولية وفضاءات مهيّأة لاحتضان المؤسسات الناشطة في المجال الرقمي.
3. استكمال كافة مكونات المدرسة الوطنيّة للمهندسين ببنزرت باعتماد صيغ تعاقدية مرنة، بما يعزّز النسيج المؤسّساتي الجامعي بالجهة وعلى الصعيد الوطني وذلك استجابة لمتطلبات النمو الاقتصادي والتكنولوجي.
