الاحتفاظ بكاتب عام نقابة شركة تونس للطرقات السيارة...المحكمة الابتدائية بتونس توضح
وبينت المحكمة، في بلاغ توضيحي صادر عن مكتب الإعلام والاتصال، أنّه تمّ تعهيد الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية التابعة لإدارة الشرطة العدلية بالبحث في موضوع شكايتين تقدّم بها الممثل القانوني لشركة تونس للطرقات السيارة ضد أحد موظفي الشركة، وأنّه تم الاحتفاظ بالمشتكى به بعد سماعه ومواصلة البحث.
وينصّ الفصل 96 من المجلّة الجزائيّة، على أنّه يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة، الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية، أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية، أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما، أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكّلف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما.
أمّا الفصل 107 من المجلة نفسها، فينصّ على أنّ الإعتصاب المتقارر عليه الواقع من اثنين أو أكثر من الموظفين العموميين أو أشباههم، بقصد تعطيل إجراء العمل بالقوانين أو تعطيل خدمة عمومية، وذلك بالاستعفاء جملة من الخدمة أو بغير ذلك يعاقب مرتكبه بالسجن مدة عامين.
وأوضحت المحكمة في بلاغها، أن الشكاية الأولى تقدم بها الممثل القانوني لشركة تونس للطرقات السيارة ضد أحد موظفي الشركة بتاريخ 7 جويلية 2022 ، موضوعها استعمال فيما هو مضر بحقوق أو مصالح الغير ما تحصل عليه من أختام للسلطات العمومية موضوع الفصل 182 من المجلة الجزائية.
أما الشكاية الثانية، فقد وردت بتاريخ 30 جانفي الماضي، ومفادها تعمد أحد موظفي الشركة استغلال صفته، والتدخل في برامج اذاعية و إعلان أن أعوان محطات الاستخلاص بالطريق السيارة سيتولون الدخول في إضراب، ورفع الحواجز بجميع المحطات للسماح للسيارات بالمرور دون دفع المعاليم المستوجبة، في اطار التصعيد في صورة عدم الاستجابة لمطالبهم، ودعوة مستعملي الطريق السريعة المرور مجانا.
وأكدت المحكمة، أنّه تمّ معاينة هذه المسألة عن طريق عدل تنفيذ، بمقتضى محضر مظروف بالشكاية، الأمر الذي الحق خسائر مادية للشركة قدرت بحوالي اربعمائة وخمسون ألف دينار.
