الاحتفاظ بوكلاء شركات وصيادلة على خلفية ترويج أدوية غير متحصلة على شهادة تكافؤ حيوي

وأدرجت النيابة العمومية بالقطب القضائي والاقتصادي والمالي وكيل شركة ثالثة، بالتفتيش في حالة فرار بالخارج في اطار التحرّي في نفس القضية، وفق ما ذكره مكتب الاعلام والاتصال بالادارة العامة للحرس الوطني اليوم الخميس.

وكانت هذه القضية، اثيرت تبعا لتعهّد الفرقة المركزيّة الثّالثة للأبحاث للحرس الوطني بالعوينة بالبحث في شبهات فساد شملت إجراءات ترويج أدوية على خلاف الصيغ القانونيّة بين سنوات 2015 و2019، وتعلّقت بـ6 شركات تصنيع أدوية .

وقد خلصت الأبحاث، الى ثبوت إعتماد 5 شركات منها لدراسات تكافؤ حيوي صادرة عن مركز أبحاث بالخارج غير متحصّل على التراخيص اللازمة لإنجاز هذه الدراسات، بالاضافة الى اعتماد شركتين اثنتين على دراسات تكافؤ حيوي مفتعلة صلب مطالب ترويج الأدوية موضوع البحث.
الجدير بالذكر، أن شركات تصنيع الأدوية تقوم بإجراء دراساتٍ لتحديد ما إذا كانت نسختها مكافئة حيويًّا للدواء الأصلي أي أن النسخة العامة تُحرِّر العنصر النشط (الدواء) في مجرى الدَّم فعليًّا بنفس السُّرعة الفعليَّة ونفس كميَّة الدواء الأصلي تقريبًا.